شفق نيوز/ قررت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، المضي في تشريع "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال"، وذلك بعد مناقشة مقترح القانون مع النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي.
جاء ذلك، خلال اجتماع رأسه الزاملي، مع لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية،، جرى خلاله مناقشة مقترح قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، بسحب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
ووجه الزاملي، بسحب البيان، بـ"الإسراع في إعداد هذا القانون وانضاجه بالتنسيق مع لجنة الخدمات، مؤكداً أن "القانون سيسهم في ايجاد المزيد من فرص العمل وإنعاش قطاعات غير مفعلة مثل الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة، إضافة إلى تشجيع الإستثمار".
في شأن آخر، بحث النائب الأول لرئيس البرلمان، خلال اجتماع لجنة النزاهة النيابية، "التداخل في مهام وصلاحيات بعض اللجان لاسيما التي تم شطرها خلال الدورة الحالية او التي جرى استحداثها لمواكبة الحاجة الرقابية والتشريعية للبلد".
وأكد الزاملي، وجود مساع لـ"تعديل النظام الداخلي للمجلس وفق المتغيرات الجديدة وانهاء حالة التداخل وتحديد صلاحية كل لجنة بما يضمن عدم التجاوز على مهام اللجان".
وأشار إلى أن "لجنة النزاهة تُعد من اللجان الأساسية لمراقبة الأداء الحكومي، وهي جدار الصد الأول في الحرب الحالية والمقبلة على الفاسدين، للحد من الفساد الذي أنهك الدولة والشعب".