شفق نيوز- بغداد

صوّت مجلس النواب العراقي خلال جلسته، اليوم الاثنين، على قرار نيابي يُلزم الحكومة بالرجوع إلى السياقات المعتمدة في الموسم الماضي بشأن محصول الحنطة، فيما واصل بحث مطالب الفلاحين ومستحقاتهم المالية.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن القرار تضمّن تعليق مطالبة المزارعين والفلاحين بتسديد القروض لحين إقرار الموازنة، واعتماد تسعيرة المحصول وفق الموسم الماضي، وإلغاء نظام الحجب المسبق قبل تسليم المحصول، إلى جانب صرف استحقاقاتهم المالية.

من جانبها، قالت النائبة عن كتلة دولة القانون، ابتسام الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن المجلس عقد اجتماعاً برئاسة النائب الأول عدنان فيحان، وبحضور عدد من المزارعين من مختلف المحافظات، لمناقشة الخطة الزراعية وملف صرف مستحقات الفلاحين، وذلك قبل عقد جلسة اليوم.

وأضافت أن اللجنة النيابية المعنية قدمت توصيات تتضمن صرف مستحقات الفلاحين للأعوام السابقة، والبالغة تريليوناً و650 مليار دينار.

وأوضحت أن المقترحات تشمل أيضاً اعتماد سعر شراء طن الحنطة للموسم التسويقي الحالي بمبلغ 850 ألف دينار، بدلاً من السعر الحالي البالغ 700 ألف دينار.

وأشارت الهلالي إلى أن التوصيات تتضمن كذلك تشكيل لجنة زراعية مشتركة في جميع المحافظات لاحتساب الغلة الزراعية للدونم.

وأكدت أن الفلاحين أبلغوا النواب خلال الاجتماع بعزمهم على التصعيد وتنظيم تظاهرات وإغلاق الطرق الرئيسية في المحافظات، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة النائب الأول عدنان فيحان، وبحضور 183 نائباً.

وصوت مجلس النواب على قرار نيابي بإلزام الحكومة بالرجوع على السياقات المتبعة بالموسم الماضي فيما يخص محصول الحنطة.