شفق نيوز/ اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، يوم الاربعاء، أن العراق ينفرد بخاصية نسبة الشباب للسكان التي تتجاوز 62%، مشددا على ضرورة استثمار هذا "المورد البشري".
وقال الكعبي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن لجنة الشباب والرياضة نظمت اليوم، الملتقى الشبابي الخاص بمناقشة وثيقة حقوق الشباب وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب".
وأضاف الكعبي، أن "العراق من البلدان القليلة التي تتجاوز فيه نسبة الشباب للسكان اكثر من 62 % ، وهي هبة ربانية تضاف لما منّ به علينا من موارد ، التي يجب استثمارها بالشكل الامثل لبناء الوطن والنهوض بواقعه ".
وتابع الكعبي ان " بوادر مساهمة الشباب في تشريع القوانين وادارة الدولة تبلورت بشكل اكبر خلال هذه الدورة النيابية التي يشكل فيها الشباب نسبة كبيرة وهذه بداية ايجابية لدور اكبر مستقبلا ليتولى شبابنا زمام الامور مستقبلا بإدارة الدولة وفق منظور اكثر فعالية ويتناسب مع طبيعة البلد ".
وبين الكعبي، ان مجلس النواب حرص خلال الفترة الماضية على تشريع العديد من القوانين التي تسجل لصالح الشباب ومنها تشريعه قانون الخدمة الاتحادي والتعديل الاخير لقانون الانتخابات الذي سيتضمن هو الاخر تعديلات كبيرة تصب في صالح هذه الشريحة المهمة ".
من جهتهم تقدم مجموعة من الشباب بوثيقة سميت بوثيقة حقوق الشباب، والتي جرى مناقشتها بشكل تفصيلي والتي انطلقت من مبدأ العدالة ، والثقل الذي يشكله الشباب الكمي والنوعي واستجابة لحراكهم الشعبوي لإضافة دماء جديدة تخلق الحيوية والديناميكية للدولة ".
وتضمنت الوثيقة اربعة محاور رئيسية توزعت ما بين القطاع السياسي والتنفيذي والاقتصادي و الاجتماعي ، تناولت العديد من المقترحات والمطالب التي لاقت قبول السادة النواب الذين اكدوا ان تنفيذ هذه المقترحات والمطالب ستكون محور اهتمام السلطة التشريعية خلال الفترة المقبلة خاصة وان جميعها قابل للتطبيق والاهم هو انهاء كل المشاكل التي يعاني منها الشاب بشكل جذري ".
وجرى الاتفاق على عدة توصيات من اهمها تشكيل لجنة مشتركة تضم نواب لجنة الشباب والرياضية وممثل شاب واحد عن كل محافظة عراقية للعمل على تنفيذ بنود الوثيقة اعلاه , والسعي لتنظيم ورش عمل ولقاءات مع الوزراء والجهات ذات العلاقة حول بعض القضايا المهمة, ومتابعة نتائج القروض الممنوحة للشباب ومدى فاعليتها ، اضافة الى مفاتحة الحكومة لإعادة ارتباط مديريات الشباب والرياضة في المحافظات بالوزارة كونها من الوزارات السيادية وترعى شريحة واسعة من المجتمع ".