شفق نيوز/ تظاهر مئات من المتقاعدات والمتقاعدين في العاصمة بغداد، يوم الأحد، للمطالبة بتعديل وتطبيق مواد قانونية تدعم "حقوقهم المصادرة"، وبينما لوحوا بالتصعيد واللجوء إلى الاعتصامات، أشاروا إلى أن استجابة السلطتين التشريعية والتنفيذية لمطالبهم تقتصر على مستوى الاعلامي فقط، دون أي تحرك ملموس على أرض الواقع.

وطالب المتقاعدون بـ"تطبيق المادة 13 من قانون التقاعد، والتي تشمل المستقيلين وتاركي العمل، وكذلك المادة 14 التي سكّنت المتقاعدين القدامى بدرجات أقل من المتقاعد الذي يُحال حالياً، وهي بذلك خلقت تمييزاً بين شريحة المتقاعدين نفسها"، وفق رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين، مهدي العيسى.

ويضيف لوكالة شفق نيوز، "وكذلك طالب المتقاعدون بتعديل المادة 26 التي أقصت الأرملة والمطلقة للمرة الأولى من استحقاقاتها عند بلوغ ابنها سن 18 عاماً، وتعديل المادة 28 التي حجبت مُخصصات غلاء المعيشة والشهادة من المتقاعد بعد وفاته مباشرة، وبذلك يبقى المستفيدون من الورثة يعانون من تدني رواتبهم، بالإضافة إلى المطالبة برفع سقف الحد الأدنى للراتب التقاعدي".

ويشير إلى أن "استجابة السلطتين التشريعية والتنفيذية تظهر على مستوى الإعلامي فقط، أما على أرض الواقع فليس هناك أي إجراء بهذا الخصوص، مع العلم لو عدنا إلى المادة 36 التي منحت رئيس الوزراء صلاحية زيادة الرواتب في حال ارتفاع نسب التضخم عن 5 بالمائة، نجد أنه منذ عام 2014 ارتفعت هذه النسبة حتى وصلت الآن إلى أكثر من 21 بالمائة دون صرف الزيادة بناءً على هذا التضخم".

ويحذر رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين، بأن "التظاهرات ربما تتحول إلى اعتصامات في حال استمرار الظلم والحيف على المتقاعدين، الذي أُطلق عليهم تسمية المتقاعدين القُدامى".

بدورهم يؤكد أعضاء في مجلس النواب العراقي على أهمية تطبيق العدالة والمساواة بين المتقاعدين بما يتناسب مع معيشتهم حالياً، في ظل ازدياد أسعار المواد بصورة عامة، وإرهاصات ارتفاع سعر صرف الدولار وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على المتقاعدين.

وفي هذا السياق يدعو عضو اللجنة القانونية، النائب عبدالكريم عبطان، إلى ضرورة "إعادة النظر في مسألة المتقاعدين وسلّم الرواتب لتوفير شيء من العدالة"، مبيناً لوكالة شفق نيوز، أن "هناك الكثير ممن يحملون الشهادة نفسها الا أن راتب أحدهما لا يتجاوز 450 ألف دينار، وقرينه في مكان آخر يستلم مليون ونصف المليون دينار، وهما يؤديان الخدمة ذاتها".

من جهته يوضح النائب عن كتلة إشراقة كانون، باسم الغرابي، أن "قانون التقاعد لسنة 2014 غبن فئات كثيرة، منها فقرة مكافأة نهاية الخدمة التي لم تشمل المتقاعدين قبل تاريخ صدور القانون".

ويؤكد لوكالة شفق نيوز، أن "هناك تضامنا نحو رفع مستوى هذه الفئة بما يتناسب مع معيشتها حالياً، سواء من خلال وضع فقرة في الموازنة أو تعديل فقرة، باعتبار أن رئيس الوزراء له الصلاحية بهذا التعديل دون الرجوع إلى مجلس النواب".

وينبه في ختام حديثه إلى أن "الموضوع طُرح سابقاً داخل قبة البرلمان وجُمعت العديد من التواقيع النيابية، لكن أي قانون فيه جنبة مالية يجب أن يذهب أولاً إلى الحكومة ويعدّل ومن ثم يأتي لمجلس النواب لغرض التصويت عليه".