شفق نيوز/ كشف عضو في لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، يوم الثلاثاء، عن وجود تحركات "خلاف القانون" يقوم بها موظفون ومسؤولون في هيئة الاعلام والاتصالات، لحذف "بعض الديون" التي تدين بها شركات الهاتف المحمول.

وقال النائب علاء الربيعي عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "وردتنا معلومات بوجود ترتيب من موظفين ومسؤولين في هيئة الاعلام والاتصالات مع مخولي شركات الهاتف النقال تفيد بتحركات خلاف القانون بشأن شركات الهاتف النقال وديونها السابقة والضرائب والفوائد عبر حذف بعض المبالغ من الحسابات لتبرئتها من الديون السابقة".

وأشار إلى أن هذه الشركات ستطالب "بتعويضات مادية من الهيأة نتيجة الشكوى ما سيقلل مما بذمتها من مستحقات بطريقة (المقاصة)".

واضاف الربيعي "كذلك وردتنا معلومات عن فتح حساب ثان باسم الهيأة في مصرف الرافدين وليس في المصرف العراقي للتجارة كي يتم دفع مبلغ الخدمة الشاملة البالغ 430 مليار دينار عراقي مترتب بذمة الشركات لمدة عشر سنوات كي يصار إلى التصرف به من دون رقابة من الدولة وحتى لاتعاد المبالغ إلى وزارة المالية"، مشيرا إلى أن "المبلغ هذا هو 1،5٪ من من أصل 19،5٪".

وحذر الربيعي، من أن "حسابات الهيأة والشركات كافة ستخضع إلى تدقيق ومراجعة وسيتحمل الموظف المقصر المسؤولية القانونية مع تضمينه المبالغ المهدورة من المال العام ومحاسبته".

ودعا "الجهات الرقابية بمسمياتها كافة إلى الإهتمام بالمعلومات وجعلها قيد الاحتمالات، لأن من يتغاضى عن هدر المال العام بل ويدافع عمن هدره لايؤمن جانبه".