شفق نيوز- الأنبار

يعاني أصحاب المحال التجارية في محافظة الأنبار من أزمة متفاقمة بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وقلة الوفرة المالية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

هذه الأزمة انعكست بشكل مباشر على التجار والمستثمرين، الذين يجدون صعوبة كبيرة في مواصلة أعمالهم وسط تكاليف تشغيلية متزايدة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الفترة السابقة كانت تشهد وفرة مالية ووضعاً اقتصادياً جيداً، ما جعل السوق المحلي نشطاً، وقلّت حالات رفع الإيجارات، لكن منذ نحو سنتين، ومع تراجع الوفرة المالية وقلة موازنة المحافظة، بدأ التدهور الاقتصادي بالظهور، ما أثر على المحال التجارية في مختلف المناطق، بما فيها شارع الأطباء والمناطق التجارية الأخرى".

ووفقاً للكبيسي، فإن التاجر وصاحب المحل أصبحا يخسران نتيجة ارتفاع الإيجارات وتكاليف المصاريف وقلة المبيعات، وهو ما أدى إلى إغلاق العديد من المحال بعد خسائر متتالية لعدة أشهر.

وأضاف أن "تأثر السوق لا يقتصر على المحال الكبرى فقط، بل يشمل الصغيرة والمتوسطة الحجم  منها، كما أن الوضع انعكس سلباً على الحركة التجارية، حيث يضطر بعض التجار إلى خفض العاملين أو تقليص ساعات العمل، لتقليل النفقات، ما ينعكس بدوره على الخدمة المقدمة للمواطنين".

ومن جانبه، أشار الناشط المدني عمر سمير، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ارتفاع الإيجارات يضرب صغار التجار بشكل خاص، ويزيد من صعوبة استمرار المشاريع التجارية، خاصة مع ضعف القوة الشرائية للزبائن وتراجع النشاط الاقتصادي في المدينة".

ولفت سمير، إلى أن "العديد من المشاريع الصغيرة لا تستطيع الصمود أمام هذا الضغط المالي، ما يؤدي إلى خسائر فادحة أو إغلاق نهائي للمحل".

بينما قال جبار العلواني، صاحب أحد المحال في سوق الرمادي، للوكالة إن "الإيجار أصبح عبئاً ثقيلاً على أصحاب المحال، إذ لا تتناسب المبيعات مع تكاليف الإيجار الشهرية، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأولية والمصاريف التشغيلية الأخرى".

وأوضح العلواني، ان "البعض منا يضطر أحياناً إلى إغلاق المحل مؤقتاً أو البحث عن بدائل أقل كلفة، وهذا يؤثر على استمرار النشاط التجاري بشكل طبيعي".

ويتفق محللون اقتصاديون على أن غلاء الإيجارات يشكل أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى ضعف السوق المحلي، لأن ارتفاع التكاليف التشغيلية يضغط على أرباح أصحاب المحال، ويقلل من قدرتهم على توظيف العمالة أو تقديم عروض تنافسية لجذب الزبائن.

كما يرون أن تراجع موازنة المحافظة وانخفاض دعم المشروعات الصغيرة يزيد من تفاقم الأزمة، ويجعل السوق أكثر عرضة لتدهور النشاط التجاري.

ويشهد سوق الرمادي وعدد من المناطق التجارية الأخرى في المحافظة تراجعاً ملحوظاً في الحركة التجارية، فيما يحاول التجار البحث عن حلول تضمن استمرار أعمالهم وسط ظروف اقتصادية صعبة وارتفاع مستمر في الإيجارات.