شفق نيوز/ اكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، يوم الخميس، أن عدم محاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين والناشطين المدنيين يخلق بيئة من الخوف والترهيب لحرية الرأي.

وذكرت "يونامي" ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته وكالة فرانس برس، أن "الإفلات من العقاب يشيع بيئة من الخوف والترهيب تقيّد حرية التعبير".

ورغم أن التقرير أشار إلى "دفع تعويضات لعوائل معظم الضحايا الذين قتلوا خلال التظاهرات" التي عمّت البلاد في 2019، إلا أنه وثّق 26 حادثةً ارتكبها "مسلحون مجهولو الهوية" بهدف "قمع المعارضة والانتقاد"، في الفترة ما بين مطلع ايار/ مايو 2021 ونهاية نيسان/ إبريل 2022.

ووثّق التقرير 27 مقابلة فردية، ولقاءات مع السلطة القضائية في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، وهي "ثلاث محاولات قتل، وخمسة اعتداءات عنيفة، ومداهمة منزل، و14 هجوماً بعبوات ناسفة، وهجوم اختطاف واحد، وحادثة تدمير ممتلكات، والعديد من التهديدات غير العنيفة".

وأشار التقرير خصوصاً إلى أن "مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص" في ايار/ مايو 2021، ناشطا بارزا في كربلاء ومنسقا للتظاهرات.

ولفت إلى اغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي، أمام منزله، في 6 تموز/ يوليو الماضي في بغداد، وذكر التقرير أن المحاكمة تأجلت مرارا، بسبب "عدم إمكان إحضار المتهم الى المحكمة".

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تعرض "قضاة وضباط تحقيق وناشطين يطالبون بالمساءلة، للتهديد والترهيب أو الهجوم العنيف من أشخاص يعتقد أنهم مرتبطون أو يدعمون عناصر مسلحة".

ولاحظ التقرير أنه في حين "يتم تنفيذ معظم الجرائم دون الكشف عن هوية الجناة، فإن المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة".

يذكر أن العراق شهد في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، موجة تظاهرات غير مسبوقة، عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد، طالب خلالها المحتجون بتغيير النظام، لكن الحركة تعرضت لقمع دام أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وأصيب ما لا يقل عن 30 ألفاً بجروح.

وتعهدت الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، التي تولت المسؤولية في ايار/ مايو 2020، محاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.

لكن "السلطات العراقية اتخذت خطوات محدودة في التحقيق بمقتل وجرح المتظاهرين والمنتقدين والناشطين بصورة غير قانونية"، وفق التقرير.