شفق نيوز/ منذ مطلع شهر آذار/ مارس الجاري ولغاية مطلع أيار/ مايو المقبل من كل عام، تمنع وزارة الزراعة صيد الأسماك في العراق، لكونها فترة تكاثر الثروة السمكية، إلا أن محافظة الأنبار تشهد الكثير من المخالفين، ما دفع الجهات المختصة والقوات الامنية لمحاسبة هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء، فضلاً على مصادرة أدوات الصيد الخاصة بهم.

ويقول مدير شعبة تربية الأسماك في قسم الثروة الحيوانية التابع لمديرية زراعة الأنبار، عمر عادل "في كل عام نشهد زيادة بالثروة السمكية، وتحديداً في فترة التكاثر من مطلع الشهر الجاري ولغاية شهر أيار، وخلال هذه المدة يتم تعميم كتاب الى مديريات الزراعة والشرطة والشرطة النهرية، لمنع مزاولة صيد الأسماك".

وبين في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "المستشفى البيطري لا نزود أي شخص يخالف قواعد الصيد بشهادة صحية".

وتابع "بالنسبة لتربية سمك الكاريبي في الأقفاص والبحيرات الطينية، تبقى التصريحات الخاصة بها سارية وفق شروط خاصة كأن تكون السمكة بوزن معين وصالحة للاستهلاك البشري وتفحص من قبل طبيب بيطري، وتعطى شهادة للوصول لوجهتها النهائية".

واشار عادل إلى أن "هناك قوة توجهت لبحيرة الثرثار، وتم اعتقال من يقومون بالصيد باستخدام الصاعق الكهربائي أو السموم"، مؤكدا أن "الشرطة النهرية تقوم بتطبيق الإجراءات اللازمة بحق كل مخالف وفق التعليمات المتخذة، بخصوص صيد الأسماك خلال فترة التكاثر".

واختتم عادل، حديثه بالقول "نهيب بالصيادين أن يمتنعوا عن الصيد في موسم التكاثر، كون الصيد بمثل هذا الوقت يعرقل من عملية التكاثر".

فيما يقول الصياد ضياء الدين علي، إن "الصيد مهنة جميلة لكن ما يعوقها هو شح المياه الكبير الذي يشهده نهر الفرات، علاوة على قيام الكثير من الصيادين بالصيد بالصعق الكهربائي في فترة التكاثر".

وأكد في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الشرطة النهرية تقوم بواجبها من اعتقال المخالفين وتغريمهم وفق القوانين المتبعة".

واشار إلى أن "مهنة صيد الأسماك تشكل مصدر دخل لعدد محدود من العوائل وذلك بسبب شح الصيد، حيث أن العوائد من المهنة لا تكفي لسد حاجة الصياد، لذا يلجأ الصيادين لأعمال أخرى بدلاً من معاناة الصيد التي باتت لا تثمر".

من جهته، أكد مدير الشرطة النهرية في الانبار، العميد أحمد عجيل، أنه "بناء على التعليمات الصادرة من قيادة شرطة الأنبار لمتابعة صيد الأسماك بالطرق الجائرة، وفي فترة المنع التي تؤدي إلى هدر الثروة السمكية، وإلقاء القبض على المخالفين وفق المادة 482 من قانون العقوبات، وبالفعل تمت مصادرة العشرات من الأدوات التي تم استخدامها بالصيد الجائر".

ولفت في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "من يستعمل أجهزة الصعق الكهربائي يحال للجهات القانونية، ليتم اتخاذ الإجراء العادل بحقه وفق القانون".

وبين عجيل "هذا العام تم إلقاء القبض على 18 شخصاً، وهناك الكثيرون ممن يهربون فور رؤيتهم للشرطة النهرية متوجهة نحوهم تاركين خلفهم معداتهم".

وأوضح أن "مفارز الشرطة النهرية منتشرة في كل الأماكن على امتداد نهر الفرات وبحيرات حديثة والثرثار والحبانية، لمتابعة الصيد الجائر والمراقبة في فترة المنع من 1/3 إلى 1/5 وهي فترة التكاثر للأسماك".

وختم بالقول إن "من يستعمل طريقة من طرق الإبادة الجماعية في صيد الأسماك، وفق المادة 482 تتم معاقبته أما بالسجن أو الغرامة المالية".