شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدام بحق مدير عام بوزارة الصناعة والمعادن وموظف بأمانة مجلس الوزراء لارتكابهما ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر أمر استقدام بحق المدير العام للشركة العامة لصناعة النسيج والجلود ومدير القسم القانوني فيها؛ إثر التهم الموجهة إليهما بمخالفة واجباتهما الوظيفيَّة".

وتابعت ان "أمر الاستقدام الذي شمل موظفاً سابقاً في الشركة(منسباً حالياً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء)، صدر استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ إثر تكليف المتهمين موظفاً من خارج الدائرة بتدوين أقواله بصفته ممثلاً قانونياً عنها، بالرغم من وجود قسم قانوني وممثلين قانونيين للشركة".