شفق نيوز/ اثار ملف استثمار محيط ومقتربات واراضي جامع تكريت الكبير ضجة وأزمة دينية واجتماعية واسعة في عموم محافظة صلاح الدين، فيما أبدت جهات دينية ومجلس شيوخ المحافظة رفضها استثماره وعدته "محواً لدور العبادة".

وكان ديوان الوقف السني في المحافظة طرح مشروع استثمار في محيط وارض جامع تكريت الكبير ما عده الأهالي والطبقات الاجتماعية والدينية محو لمعالم تكريت والمحافظة وارثهما الحضاري والديني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أهالي تكريت بمختلف الشرائح الدينية والعشائرية والثقافية نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى الجامع مطالبين الجهات المعنية بإلغاء أي استثمار يطال الجامع ويهدد هويته.

وقال إمام جامع تكريت محمد الحبوس خلال مؤتمر صحفي أمام الجامع، إن "جامع تكريت مكان للعبادة وليس للتجارة و لا يجوز التصرف به وفقا للقاعدة الشرعية أو التفريط به لمنافع تجارية".

واعتبر الحبوس هذا الاجراء بأنه "استهداف للنيل من تكريت وكرامتها وصرحها الديني"، مطالباً بإسم أهالي تكريت وصلاح الدين "رئيس الوزراء والحكومتين المركزية والمحلية بوقف أي استثمار يطال جامع تكريت او أي معلم ديني لمصالح بعيدة عن هوية تكريت وأهلها وارثهم الديني العريق".

وطالب الحبوس بـ"استغلال أراضي الجامع ومقترباته لإنشاء كلية الامام الأعظم الدينية ومركز اقرائي للقران الكريم".

بدوره قال الناطق الرسمي باسم مجلس شيوخ صلاح الدين مروان الجبارة إن "المجلس وأهالي صلاح الدين يرفضون المساس بجامع تكريت لما يمثله من رمز ديني وارث حضاري عريق".

وأضاف الجبارة لوكالة شفق نيوز إن "استثمار الجامع يمس اسم تكريت ونرفض أي استثمار لمقتربات ومحيط الجامع الذي يجمع كل اهل تكريت ومحافظة صلاح الدين اجمع"، مطالبا الوقف السني بـ"وقف هذا الاستثمار المرفوض الذي يستهدف محو دور العبادة ويثير نعرات دينية تنعكس سلبا على المجتمع وعمل الوقف السني".

وطالب الجبارة رئيس الوزراء محمد السوداني بـ"التدخل ومنع أي استثمار أو استغلال للمعالم الدينية الذي يمحو معالمها كما محت الاستثمارات السابقة ساحة الاحتفالات في تكريت وحولتها الى ركام مهمل دون أي مشروع يذكر الى جانب المحو الاستثماري لقاعة سينما تكريت وتسليمها الى احد السياسيين لإنشاء محال تجارية على حساب المعلم الفني والثقافي المهم في تكريت".

ولفت الجبارة الى "ضرورة حماية معالم صلاح الدين وتكريت بشكل عام والموغلة بالقدم منذ أكثر من 4000 عام ولا يمكن طمس هويتنا بمشاريع نفعية ضيقة على حساب إرادة مجتمع برمته".