شفق نيوز/ اصدرت محكمة جنايات نينوى، يوم الخميس، احكاماً جديدة بالسجن بحق موظف ومسؤولة بالتسجيل العقاري في الموصل بتهم تتعلق بمعاملات نقل عقارات بالمحافظة.  

وقالت محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الاولى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها أصدرت وفق الدعوى الجزائية المرقمة  542/ج1 /2021 بتاريخ 2021/8/30 ، حكمً على المجرم (الموظف في هيئة التدقيق في دائرة التسجيل العقاري الزهور/ في محافظة نينوى)، محمد جمعة حسن علي بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها سبعة ملايين دينار، مبينة أنه في حال عدم الدفع حبسه لمدة ثلاث سنوات تنفذ مع العقوبة الاصلية اعلاه وفق احكام القرار 160 لسنة 1983 /ثانيآ/1.

وبينت أن هذا الحكم صدر عن جريمة اخذه مبالغ مالية لقاء قيامه بتسهيل معاملة نقل ملكية العقار موضوع الدعوى من اسم شخص متوفي بموجب وكالات مزورة دون علم ذوي المتوفى وتسجيله باسم احد المتهمين الهاربين المفرقه دعواهم والحصول على صورة قيد خاصة بالعقار.

وأضاف أن حكماً صدر على (معاونة مدير دائرة التسجيل العقاري في الزهور) مروة سالم متعب خليل بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات وفقآ لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي  لقيامها عمداً بالموافقة على فتح بيان لمعاملة نقل ملكية العقار على ضوء وكالة مرورية مزورة والسير باجراءات التحويل والتسجيل بموجب وكالة عامة مزورة خلافآ لاحكام القانون مع علمها بذلك.

واشارت إلى أن المحكمة اعطت الحق للدوائر المعنية وذوي المتوفي الحق بمراجة المحاكم المدنية، موضحة أن الحكم صدر بناءآ على ادلة قانونية معتبرة وهي اعترافهما الصريح في دور التحقيق بتوفر الضمانات القانونية والمتمثلة بحضور عضو الادعاء العام ومحام منتدب واقوال الممثلين القانونين والمشتكين  والشهود والوكالات المزورة وكتب عدم صحة صدورها واضبارة العقار.

وبينت انه سبق وان صدرت احكام قضائية ضد المجرم اعلاه عن جرائم تتعلق في دائرة التسجيل العقاري الزهور  في محافظة نينوى بالاضافة الى وجود قضايا اخرى ضده وهي رهن التحقيق، وفق البيان.

وكانت محكمة جنايات نينوى قد أصدرت في السابع من تموز الماضي، حكما بالسجن لعشر سنوات وغرامة مالية بحق المعاون السابق لمدير التسجيل العقاري في الموصل.