شفق نيوز- بغداد

أثارت الأرقام التي أعلن عنها مصرف الرافدين مؤخراً بشأن جمع أكثر من 841 مليار دينار عراقي عبر تنفيذ نحو 73 ألف تسوية إلكترونية ضمن نظام الجباية الإلكترونية تساؤلات واسعة في الشارع العراقي، لاسيما في ظل الأزمة المالية التي تشهدها البلاد ونقص السيولة النقدية وتأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومخصصات الرعاية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية.

ويتساءل مراقبون ومواطنون عن مصير هذه الأموال المحصّلة، وأين تذهب في حال توفرها فعلياً، مؤكدين أنه إذا كانت هذه المبالغ موجودة، فلماذا لم تنعكس بشكل واضح على انتظام صرف الرواتب أو تحسين الوضع المالي للمصارف الحكومية.

ويؤكد مصدر مطّلع، لوكالة شفق نيوز، أن "استمرار تأخر الرواتب رغم الإعلان عن تحقيق إيرادات كبيرة يفتح الباب أمام الشكوك والتساؤلات"، متسائلاً عمّا إذا كانت هذه الأرقام تمثل سيولة نقدية فعلية متاحة للصرف، أم أنها مجرد أرقام محاسبية أو تقديرات لم تدخل حيّز الاستخدام العملي.

وشدد المصدر، على ضرورة توضيح آلية التصرف بهذه الإيرادات من قبل الجهات الرقابية والبرلمانية، والكشف بشفافية عن حجم السيولة الحقيقية المتوفرة، بما يسهم في طمأنة المواطنين ومعالجة الأزمة المالية الحالية.

وأوضح المصدر أن المصارف الحكومية، ولا سيما مصرفي الرافدين والرشيد، تعاني من شحّة كبيرة في السيولة المالية بعد سحب جزء كبير من موجوداتها النقدية، ما أدى إلى خلو أرصدتها من النقد الكافي لتغطية الرواتب في مواعيدها المحددة.

وبين أن غياب إدخال التقنيات الحديثة والأنظمة المصرفية المتطورة، واستمرار الاعتماد على الأساليب الورقية التقليدية، فضلاً عن عدم مواكبة التطور المصرفي، انعكس سلباً على أداء تلك المصارف، وتسبب في ضعف مواردها وعدم قدرتها على تعزيز إيرادات الدولة.

وأشار المصدر إلى أن غياب الخطط الاستراتيجية والمهنية ونقص الخبرات المصرفية أسهما بشكل مباشر في تفاقم أزمة عمل المصارف الحكومية، مؤكداً أن الإخفاق في تحديث الأنظمة المصرفية أدى إلى انخفاض السيولة المالية، وفشل تلك المصارف في أداء دورها المفترض في رفد ميزانية الدولة بالشكل المطلوب.

وكان مصرف الرافدين "الحكومي" قد أعلن تحقيق أكثر من 841 مليار دينار عراقي من تسويات الجباية الإلكترونية لصالح الدوائر الحكومية خلال كانون الثاني 2026، عبر تنفيذ 73,226 تسوية رقمية، في مؤشر على اتساع استخدام أنظمة التحصيل الإلكتروني.

كما أشار إلى ارتفاع عدد الدوائر المفعّلة للنظام إلى 2,544 دائرة مقارنةً بـ1,808 دوائر في الفترة نفسها من عام 2025، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن جهود التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الإيرادات الحكومية.