شفق نيوز/ نظم نشطاء كورد وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا، رفضا للوثيقة المقدمة من قبل هيئة التفاوض السوري في جنيف، معتبرين مضمونها تهميش واضح لحقوق الشعب الكوردي في سوريا.

وأثارت وثيقة وفد المعارضة المقدمة في نهاية أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي اختتمت في جنيف الجمعة، عاصفة من الجدل والغضب لدى الشعب الكوردي في سوريا معتبرين عدم تضمنها أي إشارة إلى القضية الكوردي في سوريا وحقوقهم هو تهميش واضح لحقوقهم القومية المشروعة.

التمثيل العادل

ورفع المشاركون لافتات تطالب بضمان حقوق الشعب الكوردي في الدستور السوري المقبل، وطرح القضية الكوردية على طاولة المفاوضات بين المعارضة والنظام في جنيف وأخرى تحث أطراف الحركة السياسية الكردية على توحيد صفوفها لضمان حقوق الشعب الكوردي من قبيل "التمثيل الكردي العادل في لجنة الدستور هو تمثيل عادل لكل أحرار سوريا"، "حقوقنا القومية فوق كل اعتبار"، "في وحدتكم خلاصكم من الظلم والدكتاتورية".

وثيقة مجحفة

وقال فارس عثمان القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا وأحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لوكالة شفق نيوز؛ إن "الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام مقر الأمم المتحدة هي للاحتجاج الورقة المقدمة من الائتلاف التركي في جنيف وهي اجحاف بحقوق الشعب الكوردي في سوريا".

ولفت إلى أن "الشعب الكوردي في سوريا لديه حقوق في هذا الوطن ووقفنا مع كافة أطياف المعارضة منذ بداية الحراك السوري ومن المؤسف أن الائتلاف الذي يعتبر نفسه معارضا للنظام قدم ورقة لجنيف لم تتضمن حتى الإشارة لاسم الكورد أو ضمان حقوق الشعب الكوردي كمكون رئيسي من الشعب السوري".

وتابع عثمان؛ أن "هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت لنرفع صوتنا عاليا ولنطلع الشعب السوري بكافة مكوناته، والعالم اجمع بالغبن الذي يتعرض له الشعب الكوردي وكيف تتفق المعارضة والنظام على تجاهل ورفض الحقوق والوجود الكوردي في سوريا ويرفضون حتى منح شعبنا ابسط حقوقه والمتمثلة بالحقوق الثقافية كبقية شعوب العالم، ويزيدون على ذلك بتوجيه التهم لنا ووصفنا بالانفصاليين".

واقترحت الوثيقة أن يكون "نظام الحكم في الدولة جمهورياً ديمقراطياً تداولياً، يقوم على التعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وأن الشعب السوري متعدد القوميات والأديان، يملك السيادة وهو مصدر السلطات، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بنفسه ولنفسه، ويمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور، وأن يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، وعن طريق صناديق الاقتراع بدون تدخل خارجي، وفقاً لحقوق الدولة السورية"، إضافة إلى "مناهضة جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، وتلتزم بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها".