شفق نيوز/ صرّح وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان آوات شيخ جناب نوري، يوم الأربعاء، بأن هناك اتفاقاً بالرأي بين وفد الإقليم الذي يزور بغداد حاليا، واللجنة المالية النيابية، ووزير المالية الاتحادية السيدة طيف سامي على حل مشكلة تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم بدفعة واحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية استضافت فيه وزيري المالية الكوردستاني والاتحادي.

وقال نوري خلال المؤتمر، إنه "جلسنا مع اللجنة المالية النيابية، ووزير المالية الاتحادي، وفقا لما تمليه علينا وظيفتنا، والمسؤولية الملقاة على عاتقنا في حكومة اقليم كوردستان بالدفاع عن اولئك الذين يتقاضون الرواتب"، مردفا بالقول، إنه "بأجواء ودية جدا قدمنا معلوماتنا، واستطيع القول إنه يوجد تفاهم بيننا الى حد كبير بشأن كيفية حل مشكلة متقاضي الرواتب، ومعالجة مشكلة الإنفاق الفعلي".

وأكد على أن الاجتماع تطرق الى ابعاد مسألة الرواتب عن الخلافات السياسية، مشيرا إلى أن الاحصائيات والبيانات التي قدمها الوفد الكوردستاني كانت محل قبول إلى حد كبير، وتمكنا من تقديم أسباب مشكلة من يتقاضى الرواتب بشكل صادق وشفاف إلى اللجنة.

وأضاف نوري أنه "كانت هناك استجابة وطنية من قبل اللجنة المالية ووزير المالية الاتحادي الست طيف بشأن المعلومات التي قدّمناها، وأستطيع القول إننا متفقون بالرأي والموقف و مجمعون على أنه يتعين معالجة مشاكل من يتقاضى الرواتب في الإقليم دفعة واحدة بشكل قانوني عن طريق الموازنة او الانفاق الفعلي".

وتابع بالقول إن اللقاء استغرق أربع ساعات من الوقت وكان وديا واخويا، واستطيع القول إنه كان خطوة مهمة استراتيجية للعلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، لافتا الى انه تقرر عقد اجتماع ثان لمناقشة ما توصلنا إليه لأن اللجنة المالية ليست من صلاحياتها تعديل قانون الموازنة، ولكن يمكنها تقديم مقترحات بهذا الشأن.

في غضون ذلك أعلنت اللجنة المالية النيابية في بيان، أنه بتوجيه من رئاسة مجلس النواب عقدت اللجنة برئاسة عطوان العطواني رئيس اللجنة المالية وحضور جميع اعضائها اليوم الأربعاء، جلسة استماع موسعة استنادا إلى الجانب الرقابي استضافت خلالها وزير المالية الاتحادي طيف سامي، ووزير المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان السيد آوات شيخ جه ناب، ورئيس ديوان الرقابة الاتحادي عمار المشهداني، ورئيس ديوان رئاسة الوزراء في الاقليم والوفد المرافق لمتابعة تنفيذ تعليمات قانون الموازنة العامة الاتحادية، والايرادات النفطية، وغير النفطية في الإقليم، إضافة إلى ملف القروض الممنوحة.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله خلال الجلسة، ان المجلس داعم لكل ما تتخذه اللجنة المالية من توصيات للوصول إلى نتائج مثمرة، مشيرا إلى حرص اللجنة على حل المشاكل العالقة بهذا الملف بما يضمن التوصل لمخرجات تلبي متطلبات الشارع.

من جهته لفت رئيس اللجنة المالية ان هناك مشاكل حول تطبيق بنود الموازنة المتعلقة بإقليم كوردستان مما يتطلب تضافر الجهود، منبها إلى اهمية الجلسة في سبيل الوصول إلى نتائج شاملة.

وأضاف عطوان العطواني، ان اللجنة المالية مكلفة بمتابعة مدى الالتزام في تطبيق المواد 12-13-14، المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية والضريبية للإقليم، منوها إلى أن هناك أمورا تحتاج إلى معالجات حقيقية بين المركز والإقليم.

في حين أوضحت وزير المالية الاتحادية طيف سامي ان الوزارة تعمل بموجب قانوني الادارة المالية، والموازنة الاتحادية في تمويل وتنفيذ المشاريع، مبينة عن فتح حساب على اساسه يلتزم الإقليم بوضع الإيرادات باعتباره يمثل خزينة الإقليم، إلا انه لم يتم ايداع اي مبالغ مالية فيه، مستعرضة اجراءات وزارة المالية حول التفاصيل المتعلقة بالمواد الخاصة بالاقليم ضمن قانون الموازنة الاتحادية.

كما استمعت اللجنة إلى استعراض رئيس ديوان الرقابة عمار المشهداني بشأن اجراءات الديوان في متابعة تنفيذ بنود الموازنة وإعداد تقرير مفصل وإصدار توصيات خاصة حيالها، فضلا عن طرح الملاحظات الخاصة بتدقيق البيانات الواردة، كاشفا عن تقديم التقرير النهائي الخاص بتدقيق جميع قاعدة البيانات يوم غد.

بدوره قدم وزير المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، شرحا عن القضايا والوضع العام لآلية تنفيذ التعليمات الخاصة بالموازنة، إضافة إلى مناقشة حصة الإقليم في الموازنة، وتفاصيل الاتفاق الفعلي ونفقات المشاريع الاستثمارية، فيما تم عرض توضيحي بالتفاصيل والجداول المدرجة بالنفقات والإيرادات.

وركز اعضاء اللجنة المالية حول مبالغ اجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية المتحققة، والانفاق الفعلي ومدى التزام الاقليم بتطبيق مواد الموازنة، علاوة على مناقشة موضوع موظفي الإقليم، وكيفية توطين رواتبهم في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي، حيث جرى التأكيد على عقد جلسة للوصول إلى حلول جذرية.

واشارت اللجنة خلال مداخلاتها إلى ضرورة الاعتماد على مبدأ العدالة لجميع المحافظات بضمنها محافظات الاقليم، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات فيما طلبت تزويدها بالبيانات بكتب رسمية للخروج برؤية موحدة.