شفق نيوز/ أعلن وزير المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان آوات شيخ جناب نوري، يوم الخميس، أن الحكومة الاتحادية سترسل 700 مليار دينار الأسبوع المقبل إلى الإقليم لتمويل الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام.

صرح بذلك للإعلام الرسمي لحزبه "حركة التغيير"، وقال الوزير، إنه في بداية أو منتصف الأسبوع المقبل ، ستبدأ عملية إرسال 700 مليار وسيتم دفع الرواتب للموظفين في اقليم كوردستان.

وبشأن موعد حل المشاكل مع بغداد، وخاصة مسألة رواتب الموظفين، قال وزير المالية: "نتوقع حل تلك المشاكل مع بغداد في العام الجديد".

وبدعوة من اللجنة المالية في البرلمان العراقي، وصل إلى بغداد يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 آوات جناب نوري وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، برفقه وفد يضم كلا من: أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، وعبد الحكيم خسرو رئيس مكتب التنسيق والمتابعة، وعددا من المستشارين والمديرين العامين لوزارة المالية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم.

وكان الوزير قد صرّح أمس الأربعاء بأن هناك اتفاقاً بالرأي بين وفد الإقليم الذي يزور بغداد حاليا، واللجنة المالية النيابية، ووزير المالية الاتحادية السيدة طيف سامي على حل مشكلة تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم بدفعة واحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس عقب اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية استضافت فيه وزيري المالية الكوردستاني والاتحادي.

وقال نوري خلال المؤتمر، إنه "جلسنا مع اللجنة المالية النيابية، ووزير المالية الاتحادي، وفقا لما تمليه علينا وظيفتنا، والمسؤولية الملقاة على عاتقنا في حكومة اقليم كوردستان بالدفاع عن اولئك الذين يتقاضون الرواتب"، مردفا بالقول، إنه "بأجواء ودية جدا قدمنا معلوماتنا، واستطيع القول إنه يوجد تفاهم بيننا الى حد كبير بشأن كيفية حل مشكلة متقاضي الرواتب، ومعالجة مشكلة الإنفاق الفعلي".

وأكد على أن الاجتماع تطرق الى ابعاد مسألة الرواتب عن الخلافات السياسية، مشيرا إلى أن الاحصائيات والبيانات التي قدمها الوفد الكوردستاني كانت محل قبول إلى حد كبير، وتمكنا من تقديم أسباب مشكلة من يتقاضى الرواتب بشكل صادق وشفاف إلى اللجنة.

وأضاف نوري أنه "كانت هناك استجابة وطنية من قبل اللجنة المالية ووزير المالية الاتحادي الست طيف بشأن المعلومات التي قدّمناها، وأستطيع القول إننا متفقون بالرأي والموقف و مجمعون على أنه يتعين معالجة مشاكل من يتقاضى الرواتب في الإقليم دفعة واحدة بشكل قانوني عن طريق الموازنة او الانفاق الفعلي".