شفق نيوز/ صرّح وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد يوم الثلاثاء بأن الإقليم يواصل مساعيه مع الحكومة الاتحادية لتأسيس محكمة خاصة بالنظر في جرائم عناصر تنظيم داعش، فيما أكد في الوقت ذاته على أن المسلحين والقوات الخارجة عن القانون من قضاء سنجار من مسؤولية بغداد.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للجنة العليا المتخصصة بملف الإيزيديين، إن الجريمة التي تعرض لها الايزيديون هي ضد الانسانية جمعاء وينبغي التعامل معها على هذا المستوى، مردفا بالقول ان حكومة الاقليم وفي العام 2015 فتحت مكتبا بالايزيديين لجمع الوثائق والادلة لتدويل القضية وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

ودعا الوزير الحكومة الاتحادية إلى التعامل مع هذا الملف وفق المطلوب، و الذي تم تصنيفه دوليا على أنه ابادة جماعية، مشيرا إلى أن حكومة الإقليم لديها برنامج معد مسبقا في هذا الملف وتواصل العمل مع الحكومة الاتحادية في سبيل إصدار قانون يتيح للإقليم تشكيل محكمة خاصة بالجناة من عناصر داعش.

أحمد قال أيضا إن ما ارتكبه داعش بحق الإيزيديين جريمة بشعة بالمعايير كافة، لأنها لم تقتصر على الإبادة فقط بل شملت التعذيب، ودفن الضحايا وهم أحياء والاختطاف، والاغتصاب، والمتاجرة بأعراضنا من النساء، والتعدي على كرامة شعبنا.

وتابع بالقول "نحن مصرون على تشكيل المحكمة الخاصة لمقاضاة الجناة من تنظيم داعش، ومستمرون بالتواصل مع الحكومة العراقية لتحقيق هذا الغرض.

وعن اتفاقية سنجار قال الوزير، إن اتفاقية سنجار لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، مؤكدا أن هذه الاتفاقية هي السبيل الوحيد لتطبيع الأوضاع في القضاء، وإخراج المسلحين والقوات الخارجة عن القانون منه، والتي فرضت واقعا معينا على سنجار.

وأكد أنه ينبغي اعادة إعمار سنجار، وقد وضع كل من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على تشكيل فريق خاص يتكفل إعادة إعمار القضاء، داعيا الحكومة الاتحادية الى تشكيل هذا الفريق المشترك، و بالتنسيق مع حكومة الاقليم للمضي بالمشروع

وتابع احمد بالقول ان الحكومة الاتحادية مسؤولة عن إخراج المسلحين من سنجار، مبينا انه في أي وقت يخرج فيه المسلحون من سنجار فإننا سنباشر بمشاريع الإعمار وتوفير الخدمات بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

ونوه إلى أن منطقة سنجار بحاجة الى الامن والاستقرار من خلال تنفيذ بنود اتفاقية سنجار والتي تنص على إخراج جميع القوى المسلحة غير القانونية لفرض الأمن والبدء بتقديم الخدمات من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين حكومتي بغداد واربيل لجمع المبالغ المالية من الدول المانحة في صندوق خاص لأعمار سنجار حسب بنود الاتفاقية.