شفق نيوز/ قال وزير العدل في إقليم كوردستان فرست أحمد، يوم الأحد، إن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قد أفرغت المواد الدستورية من محتواها بإصدارها قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم.

وقال أحمد في بيان نشرته الوزارة اليوم، إنه "(رغم احترامنا للمحكمة الاتحادية العليا وقراراتها)، إلا أننا نعتقد أن إصدار هذا القرار يشبه إعادة كتابة الدستور مرة أخرى لأن المواد الدستورية وأحكامها قد أُفرغت من محتواها"، مؤكدا ان هذا القرار "سيلحق ضرراً كبيراً بإقليم كوردستان".

وأضاف إنه "بالنسبة لنا في إقليم كوردستان لا نقبل التفسيرات التي اعتمدت عليها المحكمة الاتحادية لغويا وشكليا بإصدار هذا القرار".

واصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء (15 شباط 2022) قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

ووصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، القرار بأنه "غير دستوري" واستند على قانون لزمن النظام السابق، كما شددن حكومة الاقليم بأنه "لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري".

واعتبرت حكومة إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز بالإقليم، يوم الثلاثاء، أنه "غير دستوري"، مشددة على أنه لا يمكن القبول به.

وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط "سومو" هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.

ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.

وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة "سومو" الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.