شفق نيوز / وصف وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم بأنه "عمق الخلافات" بين بغداد وأربيل، مبينا أن القرار "ليس له أساس دستوري وقانوني".

وقال الوزير فرست احمد عبد الله في دراسة نشرها حول الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية حول قضية النفط والغاز اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "المحكمة الاتحادية العراقية أدت دوراً في تعميق النزاعات بين أربيل وبغداد".

وأضاف وزير العدل أن "القرار ليس له أساس دستوري وقانوني، وأدت المحكمة دوراً حاسماً في تعميق وتعقيد الصراع بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وتابع الوزير إن "القرار أبعد ما يكون عن التفسير المقنع الذي يتفق والواقع القانوني والمادي للشكوى".

الدراسة البحثية كاملة

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، في 15 شباط 2022، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان، وألزمت حكومة إقليم كوردستان بتسليم واردات النفط إلى بغداد.

يشار الى أن وزير النفط الاتحادي احسان عبد الجبار أقام دعوى على وزير الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان وطلب الاستيضاح من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء اقليم كوردستان.

وطلب وزير النفط الاتحادي الحكم بتنفيذ وتطبيق ما جاء باحكام الدستور والقوانين ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم الى وزارة النفط الاتحادية.

كما أقام عضو مجلس محافظة البصرة علي شداد فارس دعوى على رئيس حكومة اقليم كوردستان ورئيس مجلس برلمان الاقليم وطلب الطعن بقانون النفط والغاز لإقليم كوردستان وأيضا الطعن بقرار حكومة الاقليم بخصوص التعاقد مع الشركات الاجنبية.

وأثار هذا القرار جدلاً بين بغداد وأربيل، ورفضه مجلس قضاء كوردستان، كما دعت أطراف في بغداد لتطبيقه، فيما يجري الحديث حالياً العمل على إقرار قانون للنفط والغاز في البرلمان العراقي وهو قانون طال انتظاره وينظم العلاقة بين الإقليم والمركز بشأن الصادرات والواردات النفطية.