شفق نيوز/ أعرب فهمي برهان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن قلقه إزاء الوضع الإداري والخدمي والأمني في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، قائلا إن عمليات "التعريب في تلك المناطق متواصلة بطريقة أخرى"، محذرا في الوقت ذاته من اجراء التعداد السكاني في تلك المناطق من دون مشاركة اللجنة المشتركة.

وقال برهان في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "لقد قطعنا عهدا بأن نتعامل مع المناطق خارج إدارة الإقليم وفق رؤية مشتركة هادئة، وإلى أن يتم تطبيق بنود المادة 140 من الدستور لا يمكننا الحديث عن تطور الحياة من الناحية الإدارية، والإجتماعية والسياسية"، مردفا بالقول "نحن قلقون جدا من الأوضاع عامة في جميع تلك المناطق من خانقين إلى سنجار".

وأضاف أنه "في وضح النهار وأمام أنظار الحكومة العراقية وتحت مسمى آخر وبطريقة أخرى تتم مواصلة عمليات التعريب والاستيلاء على الأراضي الزراعية للكورد، ونشاهد وفي مرات كثيرة دعم القوات الامنية لمثل هكذا تحركات، وهذا كله يتعارض مع مبادئ السلم والتعايش المشترك".

واستطرد قائلا إنه "بعد عيد الأضحى سيتم التحضير للتعداد السكاني في العراق، وهذا موضوع خطير، وينبغي لحكومة إقليم كوردستان والقيادة السياسية الكوردية التعامل مع هذا الموضوع بحذر شديد ولا يتعين إهماله"، مؤكدا أن الحكومة العراقية ستجري إحصاء لمناطق العراق كافة ولدينا طلبان في هذا الإطار الأول يتعين أن يُدرس هذا الموضوع بدقة وبعدها يتم إجراؤه، والثاني لا يمكن إجراء الإحصاء في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور من دون اللجنة المشتركة".

وتابع برهان بالقول "حاليا في قضاء خانقين الكثير من العرب الوافدين الذين تم تعويضهم بعد عامي 2006 و2007 عادوا إلى القضاء، وجرت هجرة عكسية للكورد من القضاء ذاته صوب السليمانية وإدارة منطقة كرميان، وفي المناطق المحيطة بكركوك يتم مرة أخرى الاستيلاء على أراضٍ للكورد، ومن الناحية الخدمية والأمنية فإن الوضع في المناطق المتنازع عليها سيء جداً".

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.