شفق نيوز/ أقيمت في محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، ندوة حول مشروع "كسر حاجز الصمت وتعزيز المساءلة الحكومية والإجراءات القضائية لمحاسبة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب" بحضور ممثلين عن نقابة الصحفيين ومكاتب حقوق الانسان ومنظمات حقوقية.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز الذي حضر الورشة ان "الورشة أقامتها منظمة اليونسكو بتمويل من السفارة الهولندية في العراق بحضور عدد من الصحفيين والمختصين في مجال الدفاع عن حقوق الصحفيين".
من جهته قال الصحفي حسان معن، وهو أحد الصحفيين الحاضرين في الندوة، إن "الورشة ركزّت على التنسيق بين طرفي معادلة حرية التعبير عن الرأي وهم الصحفيين والإعلاميين والناشطين المدنيين والمدونين على صفحات التواصل الاجتماعي، والطرف الثاني المتمثل بالسلطات الحكومية في اقليم كوردستان".
وأضاف معن لوكالة شفق نيوز إن "الورشة تسعى لوضع توصيات وملاحظات الاسرة الصحفية والمطاليب المتبادلة ما بين طرفي معادلة حرية التعبير وذلك لجعل تلك التوصيات جزءً من برنامج حكومة الإقليم لتعزيز مبادئ حرية التعبير ومعالجة الإفلات من العقاب والذي تعمل عليها اليونسكو ضمن مشروع تتبناه لكسر حاجز الصمت وتعزيز المساءلة الحكومية والإجراءات القضائية لمحاسبة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب المرحلة الثانية".
وبيّن مراسل وكالة شفق نيوز إن الندوة ستخرج بتقرير إلى الأمم المتحدة وكذلك الى حكومة الاقليم ليبين ما هي المعايير المطلوبة منهم ليكون ضمن مجلس قضاة حرية التعبير عن الرأي الدولي اضافة ليكون هنالك تنسيق لتستجيب حكومة الاقليم للتقارير الدولية.
وكان منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري أعلن، في 5 تموز الجاري، أن المجتمع الدولي حث حكومة الإقليم على إعداد قانون خاص بوسائل التواصل الاجتماعي، مبينا أنه تم توجيه الجهات الأمنية بأن تزود -بقدر استطاعتها-الصحفيين بما يحتاجونه من معلومات.
كما شدد منسق التوصيات الدولية، على ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، قائلا إنه لا يمكن الحصول على المعلومات من شخص في الوزارات والدوائر لا يملك صلاحية تقديم المعلومات.
كما أكدت حكومة اقليم كوردستان، في 23 أيار 2023، تكثيف جهودها لتنفيذ خطتها بشأن حقوق الإنسان، تتضمن مناقشة الحقوق المدنية والسياسية حيث ان هناك الكثير من الإجراءات قامت بها حكومة الإقليم خلال السنوات الماضية بهذا الشأن"، مبينة أن "هناك قوانين تفتخر بها حكومة اقليم كوردستان بشأن الحريات كحرية الصحافة مثلا"، مطالبة بـ"تنفيذها بشكل كامل في المحاكم".