شفق نيوز/ ناقش مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الاربعاء،  نتائج المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، وطالب رئيس المجلس مسرور بارزاني، الأمم المتحدة بالمشاركة كطرف ثالث في مباحثات أربيل – بغداد، فيما أشار الوفد المفاوض الى أن حكومة الإقليم نفذت جميع التزاماتها الدستورية ولم تترك مسوغاً لبغداد في عدم إرسال المستحقات المالية.

وقالت حكومة الاقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

وثمّن رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، جهود ومساعي الوفد المفاوض لحكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، والذي بقي في بغداد لمدة أسبوعين أجرى خلال تلك الفترة سلسلة لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حكومة إقليم كوردستان قد نفذت جميع التزاماتها في إطار الدستور، ولم تترك أي مبرر للحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق عادل يضمن حقوق إقليم كوردستان ومستحقاته المالية.

وأكد: "لن نتنازل عن حقوقنا الدستورية مطلقاً، وما يؤسف له أن مسألة الرواتب والمستحقات المالية أصبحت ورقة ضغط سياسية تستخدم ضد مواطني إقليم كوردستان".

وطالب رئيس مجلس الوزراء الأمم المتحدة بالمشاركة، كطرف ثالث، ومن الآن فصاعداً في المحادثات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتحديد حقوق وواجبات كل طرف.

وبعد ذلك، عرض الوفد الحكومي المفاوض نتائج زيارته إلى بغداد، وأشار إلى أن الزيارة تهدف إلى تأمين المستحقات المالية لإقليم كوردستان، كما تطرق إلى كيفية الاتفاق على حصة الإقليم في مشروع موازنة 2021 والذي صوّت عليه مجلس الوزراء الاتحادي لاحقاً.

كذلك استعرض الوفد المفاوض مضمون المحادثات إزاء تطبيق قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض)، وشدد على أن زيارته إلى بغداد كانت من أجل تنفيذ القانون وليس التفاوض حوله، وأعلن تطبيق كل ما على الإقليم من التزامات ولم يترك أي مبرر وسبب في عدم تمويل إقليم كوردستان، وعلى ضوء ذلك أكد مجلس الوزراء أنه يجب على الحكومة الاتحادية إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان بموجب قانون تمويل العجز المالي.

وقرر مجلس الوزراء اطلاع برلمان كوردستان والأحزاب والجهات السياسية والرأي العام في الإقليم على تفاصيل المحادثات وآخر المستجدات مع الحكومة الاتحادية.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، قدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب ووزير التخطيط دارا رشيد تقديرات بشأن الإيرادات وحجم الإنفاق والعجز المالي المتوقع في إقليم كوردستان للسنة المالية 2021، فضلاً عن استعدادات الوزارات المعنية لإعداد مشروع الميزانية العامة لإقليم كوردستان لسنة 2021. وبعد التباحث وتبادل الآراء، تمت مناقشة جملة مقترحات وتوصيات ترمي لتنظيم النفقات والضرائب والإيرادات في إقليم كوردستان.

وحول رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، وجّه مجلس الوزراء الوزارات ذات الصلة بمراقبة الأسواق عن كثب ووضع حد لرفع الأسعار من أشخاص يحاولون استغلال الوضع الراهن لمصالحهم الخاصة وبالتالي زيادة العبء على المواطنين.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء الوضع الوبائي والسلالة الجديدة من فيروس كورونا، حيث قدم وزير الصحة سامان برزنجي تقريراً خاصاً بهذا الصدد، فيما قرر مجلس الوزراء تشديد الإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية في الأماكن العامة والقطاع الخاص والمؤسسات والدوائر الحكومية.