شفق نيوز/ قدمت منظمة "قصص الأنفال"، يوم الأربعاء، عدة مطالب للجهات الحكومية في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بمناسبة الذكرى الـ(35) للقصف الكيمياوي علي مواطني حلبجة، والذي راح ضحيته آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين، وطالبت بغداد بالاعتذار للضحايا وتعويضهم.

وقالت عضو منظمة قصص الانفال "گرده خليل" خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن "ماجرى في حلبجة قبل (35) عاماً لم يكن سوى إبادة جماعية لمواطنين عزل من قبل حكومة دكتاتورية وبمساعدة من جهات متنفذة".

وأضافت "ونحن نستقبل الذكرى الخامسة والثلاثين للفاجعة الأليمة ندعو الحكومة العراقية الى الاعتذار الرسمي من ضحايا القصف الغاشم الذي تعرضوا له على يد النظام العراقي السابق، كما ونطالب الحكومة العراقية بتعويض ضحايا القصف الكيمياوي وزيادة دعم الضحايا ومدينتهم، كما وندعو وبشدة لمحاكمة باعة الاسلحة للنظام المباد".

وطلبت المنظمة من حكومة الإقليم بأن تقوم بأداء واجباتها الوطنية تجاه ضحايا القصف من خلال إعادة رفات الضحايا وتوفير العلاج للمصابين وتحسين الخدمات لأهالي حلبجة وتوفير الضمان الصحي والاجتماعي لهم.

وتفيد المعلومات أن القصف الكيميائي في الأشهر الأخيرة من الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) قتل أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي المدينة، كما أصيب أكثر من 7 آلاف آخرين، ومات الآلاف من المدنيين في السنة التي تلت القصف نتيجة المضاعفات الصحية وبسبب الأمراض والعيوب الخلقية، وما يزال الكثير من الضحايا مفقودين.

وفي هولندا قضت محكمة في 23 ديسمبر/كانون الأول 2005 على فرانس فان رجل الأعمال -الذي اشترى المواد الكيميائية من السوق العالمية وقام ببيعها لنظام الرئيس المخلوع صدام حسين- بالسجن 15 عاما.

وقالت هذه المحكمة إن صدام ارتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان حلبجة، وكانت هذه المرة الأولى التي يوصف هجوم حلبجة كأحد أفعال الإبادة الجماعية.

أما المحكمة العراقية الخاصة فوجهت اتهامات لصدام وابن عمه علي حسن المجيد -الذي قاد قوات الجيش في كردستان تلك الفترة- بتهمة جرائم ضد الإنسانية المتصلة بالأحداث التي وقعت في حلبجة.

وقدّم المدعي العام أكثر من 500 وثيقة من الجرائم خلال نظام صدام أثناء المحاكمة، منها مذكرة العام 1987 من المخابرات العسكرية للحصول على إذن من مكتب الرئيس باستخدام غازي الخردل والسارين ضد الكورد.

في السياق، طالب ناشطون مدنيون في محافظة حلبجة اليوم الأربعاء، الأهالي بمقاطعة إحياء ذكرى الهجوم الكيمياوي على المدينة.

ودعا الناشطون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة وطنية احتجاجا على نقص الخدمات في المحافظة.

ودعوا ايضا مواطني المدينة الى مقاطعة الفعاليات والمناسبات التي تنظمها الحكومة لاحياء ذكرى الهجوم الكيمياوي على حلبجة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوت اول امس الإثنين، على مشروع قانون جعل حلبجة المحافظة التاسعة عشرة في العراق، بعد 35 عاما من الهجوم الكيماوي على المدينة، لكن مواطني المدينة يشكون من عدم تقديم الخدمات بالشكل الصحيح.