شفق نيوز / دعا اتحاد منظمات المجتمع المدني (FCSO) في السليمانية، يوم السبت، السائقين إلى الاتصال بهم على الفور لتزويدهم بالمحامين، في حال الحق الضرر المادي بهم جراء تسجيل مخالفات مالية ضدهم نتيجة رصد ما يسمى بمخالفات نظام كاميرات مراقبة السرعة "بوينت تو بوينت"، مؤكدين أنه يمثل "هدراً بالمال العام".

وقال عماد حميد، محامي اتحاد منظمات المجتمع المدني، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "بعد مساعي العام الماضي لرفض عقد تركيب كاميرات مراقبة السرعة من قبل شركة بموافقة حكومة إقليم كوردستان، لرفض العقد وكذلك رفض العقد من قبل مجلس المحافظة وهيئة الإدعاء العام، واصلت جهات معنية في حكومة الإقليم، تنفيذ العقد وتركيب كاميرات السرعة الثابتة في 29 أيار 2023، بغض النظر عن رأي مجلس المحافظة والمدعي العام والمنظمات والمواطنين".

وأضاف حميد، أن "عمل الاتحاد لم ينته بعد المباشرة بعمل الكاميرات، لكن سيتم البدء من جديد بسلك الطرق القانونية لتعطيل هذا العقد لثلاثة أسباب رئيسة، الأول كون العقد يمثل هدرا للمال العام، والثاني كونه يعد مخالفة لقانون المرور المرقم (86) لسنة 2004 والذي يؤكد أن الغرامات والرسوم يجب أن تذهب إلى خزينة الدولة، لكن واردات هذا المشروع كما هو معلوم تذهب (30٪) منها للقطاع الخاص وهذه مخالف صريحة للقانون وكذلك انه مخالفة لقانون رقم (3) لعام (2016) والذي ينص على عدم هدر الأموال العامة لأي سبب كان".

وبين أن الطرق القانونية سيتم اللجوء إليها عن طريق الإعداد العام وهيئة النزاهة وعن طريق منظمات المجتمع المدني والاعلام لغرض التعريف بمخالفات هذا القانون وأضراره".

وأوضح حميد، أن "الاتحاد شكل فريقاً من المحاميين للدفاع عن حقوق السواق المتضررين من هذا العقد وهذا يتطلب من جميع سواق المركبات التواصل مع فريق المحامين في الاتحاد لإقامة دعاوي قضائية بهذا الخصوص".

وأشار إلى أن "في العام الماضي تواصل الاتحاد مع مجلس محافظة السليمانية، ومع الإدعاء العام في المحافظة، ولجنة النزاهة في برلمان كوردستان، وكل تلك الجهات رفضت العقد والآن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف العقد".

ومع البدء بإعلان هذا المشروع، قوبل برفض كبير من قبل مجلس محافظة السليمانية، وتم رفض المشروع في نهاية العام الماضي وفقا للأمر رقم 10 لسنة 2022 من قبل مجلس المحافظة، كون المشروع فيه أضرار للمواطنين وهو مخالف لقانون صلاحيات مجالس المحافظات رقم 3، كون الجهات الحكومية لم تأخذ موافقة مجلس المحافظة حول المشروع.

وشهد تطبيق هذا القرار، اعتراض نواب في مجلس النواب العراقي وبرلمان إقليم كوردستان، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني، كونهم لا يجدون ضرورة لتنفيذ المشروع.