شفق نيوز/ أعلن رئيس جبهة السلام والحرية، أحمد الجربا، اليوم الجمعة عن تقديم مبادرة لعدد من الدول العربية بشأن الأزمة السورية.

وقال الجربا في مؤتمر صحفي عقد في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، "سنتقدم بمبادرة للأخوة العرب؛ المملكة العربية السعودية ومصر وقطر من أجل الخروج من عنق الزجاجة"، موضحاً أن المبادرة "تأتي في أجواء المصالحة الخليجية ولما لهذه الدول الثلاث من تأثير وثقل إقليمي ودولي لتكون مظلة عربية تتكامل مع الدور التركي".

وجاء المؤتمر الصحفي بالتزامن مع الذكرى الأولى لتأسيس جبهة السلام والحرية التي تشكلت بعنوان أساسي مفاده السلام والحرية للشعب السوري.

وأضاف الجربا، أن "كل من يحاول مصادرة حرية الشعب السوري يجب التعامل معه كداعش الذي جاء هو الآخر لمصادرة الحرية".

واكد أن "من يعول على أننا سنتنازل عن حريتنا من اجل السلام فهو واهم ، لأننا نتمسك بالسلام والحرية فالثورة السورية هي ثورة الحرية لأن الحرية هي من ضحى الشعب السوري بالسلام من اجلها عندما الخرج بثورته"، منوهاً إلى أن "تشكيل الجبهة كان خياراً سياسياً واستراتيجياً للوصول للحل السياسي في سوريا".

وتابع الجربا "أننا نادينا منذ اليوم الأول بالحل السياسي القائم على المشاركة الحقيقية بين مختلف أطياف ومكونات الشعب السوري الذي يهدف إلى التغيير الجوهري لطبيعة نظام الاستبداد".

ودعا رئيس جبهة السلام والحرية الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتها في إنهاء الازمة السورية وفق القرار 2254 وبما يحقق اهداف وتطلعات الشعب السوري".

ووجه الجرباء "تحية تقدير واحترام للزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الذي كان دائماً إلى جانب شعبنا في أزمته، وكان الإقليم في هذه السنوات العجاف بمثابة الرئة لمنطقتنا، والبيت الدافئ لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين من مختلف المكونات، بالإضافة للدعم السياسي والمعنوي".

وأضاف، "هذا كله يؤكد بأنه لم يكن من فراغ بأن أول اجتماع فيزيائي لجبهة السلام والحرية كان في أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق".

وتشكلت جبهة السلام والحرية في القامشلي شمال شرق سوريا في تموز 2020 وتضم الجبهة كل من المنظمة الآثورية الديمقراطية، المجلس الوطني الكوردي في سوريا، تيار الغد السوري والمجلس العربي في الجزيرة والفرات.

وأوضحت الجبهة حينها في بيان التأسيس أنها تدعم الحل السياسي في سوريا وفق قرارات الشرعية الدولية وأهمها قرار مجلس الأمن 2254، وبيان جنيف1، بما يحقّق تطلعات الشعب في تحقيق الانتقال الديمقراطي الى نظام يحترم حقوق الانسان و يضمن سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.