شفق نيوز/ اكد المجلس التنفيذي لاتحاد معلمي كوردستان، يوم الاثنين، رغبته في استئناف العملية الدراسية في اقليم كوردستان مع مراعاة قرارات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، مطالبا حكومة الاقليم بتوزيع الرواتب شهريا والحكومة الاتحادية بعدم خلط رواتب وقوت الموظفين بالاجندات السياسية والخاصة.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد معلمي كوردستان في مكتب السكرتارية تم فيه طرح تقارير الفروع الـ(12) للمجلس ولجانه.
وذكر البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد مناقشة الموضوعات الواردة في تلك التقارير، اصدر المجلس عددا من القرارات التي تضمنت المطالب والمضامين التي جاءت في تلك التقارير وتم اقرارها من قبل المجلس".
ودعا المجلس، الاطراف السياسية في اقليم كوردستان، إلى وضع المصالح العليا لشعب الاقليم نصب اعينهم وانهاء حالة التخاصم، مطالبا بتوزيع الرواتب شهريا كاولوية كون الاساتذة يؤدون واجبا مقدسا وليست لديهم اية موارد اخرى للرزق، مشير ا الى ان ذهاب الوفد الكوردي الى بغداد كان مهما من اجل استحصال الاستحقاقات المالية والوصول لاتفاق يدخل حيز التنفيذ.
ورأى المجلس أنه "من المهم ان تقوم حكومة الاقليم بتنفيذ الاصلاحات في جميع المجالات لان الاصلاح اصبح ضرورة ستراتيجية والتهرب منه يلحق الضرر بحاضر ومستقبل الشعب".
كما طالب المجلس، الحكومة الاتحادية العراقية، "بعدم خلط رواتب وقوت المعلمين والمدرسين والموظفين في اقليم كوردستان بالاجندات الخاصة والسياسية لان جميع المواطنين في الدستور حقوقهم محفوظة بالتساوي.
وأشار إلى أنه "من المستحسن ان تقوم الحكومة بحوار مفتوح مع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والطبقات والشرائح لتكون العلاقات من جميع الجهات قوية ويعمل الجميع من اجل اجتياز المرحلة الصعبة الحالية".
اما فيما يخص الدوام والشروع في العملية التعليمية، فقد اكد بيان المجلس انه "بسبب مرور مدة طويلة من السنة الدراسية فان المجلس مع استئناف الدوام مع انتظار قرارات المجلس الاعلى لمواجهة فيروس كورونا وحينها سيكون له موقف في ظل تلك القرارات".
كما اشار البيان الى ضرورة إعطاء الأولية في لقاح كورونا للهيئات التعليمية والتدريسية بعد منتسبي الصحة، في ضوء الحملة العالمية التي اعلنتها منظمتا التربية العالمية ED واليونيسيف.
وطالب البيان برلمان كوردستان بضرورة اقرار مشروع قانون حصانة المعلمين والمدرسين الذي قدم لرئاسته منذ اكثر من سنتين.