شفق نيوز / أعلن ممثل مجلس المعلمين والمدرسين المعترضين في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، عن رفضهم القاطع لمقترح الترفيعات المشروطة، مهدداً باللجوء لطرق أخرى غير التظاهر .

وكان مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، قد قرر في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إعادة الترفيعات والعلاوات المتوقفة منذ العام 2014، لكن بشروط، مؤكدا أن الغاية من ذلك هو المنافسة الإيجابية، وسيتم تطبيق القرار من بداية العام المقبل.

وتأتي احتجاجات المعلمين المحتجين، في وقت توقفت فيه الترقيات لمدة ثماني سنوات وسيكون لقرار مجلس الوزراء الجديد تأثير سلبي على الموظفين الحاليين حتى التقاعد ويضع هذه الفئات في وضع غير مرغوب فيه.

وقال ممثل مجلس المعلمين المعترضين، هاوري أحمد في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "التظاهرات ستستمر احتجاجاً على مقترح مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان بشأن وضع شروط لغرض الترفيعات والعلاوات على الموظفين الحكوميين"، مؤكداً "رفض أن تكون تقييماتهم وقوتهم اليومي تحت أيدي لجان حزبية أو أشخاص من دون مراعاة مبدأ المساواة بين الجميع".

وأشار هاوري أحمد، إلى أن "الموظفين العموميين كانوا بانتظار صرف مستحقاتهم المتأخرة التي أنتجها نظام الإدخار الإجباري إلا أنهم تفاجأوا بهذا المقترح غير المنصف".

وأضاف أن "مبدأ عدم المساواة واضح على عكس ما ذهبوا إليه، فإن هذا المقترح حتى لا يتساوى الكسول والمنتج فإذا كان الكلام هكذا، فلما لم يشمل موظفي الرئاسات الثلاث والهيئة القضائية والقوات الأمنية بهذا القرار ؟ ".

وأشار إلى أن "مبدأ إحقاق الحق والإنصاف تستطيع الدولة تحقيقه من خلال مبدأ الثواب والعقاب بدلاً من هذه المقترحات المجحفة"، مؤكداً أن "في حال لم يتم تعديل هذا المقترح فسيكون لهم طريق آخر بالاحتجاج".

وخلص هاوري أحمد، بالقول إلى أنه، "لا نريد أن تتضرر العملية التعليمية، لكن يجب أن تُعطى حقوق المعلمين والموظفين، لأن قرار الحكومة مؤخرًا بشأن ترقيتهم يعد ظلمًا كبيرًا وسيصبح قانونًا في المستقبل في البرلمان".