شفق نيوز- السليمانية

دعا مركز "ميترو" وتحالف "19"، يوم الأحد، حكومة إقليم كوردستان المقبلة إلى الإسراع بإصدار التعليمات الخاصة بتطبيق قانون حق الحصول على المعلومة رقم (11) لسنة 2013، وذلك استناداً إلى المادة (25) من القانون وبالتنسيق مع المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في الإقليم.

وذكر المركز والتحالف في بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حق الوصول إلى المعلومات يمثل إحدى الركائز الأساسية للمجتمع الديمقراطي وحقاً أصيلاً من حقوق الإنسان المرتبطة بحرية التعبير"، مشدداً على "ضرورة احترام هذا الحق من جانب السلطات".

وأضاف البيان أن "إهمال نشر المعلومات المهمة للمواطنين والصحفيين، والاحتفاظ بها لدى المسؤولين الحكوميين والحزبيين، تسبب في إضعاف المشاركة الفاعلة في كشف ملفات الفساد والتجاوز على المال العام"، داعياً في الوقت نفسه وسائل الإعلام والمنظمات إلى "الالتزام بالمعايير المهنية والصدق في نقل المعلومات والابتعاد عن نشر الأخبار الكاذبة والمضللة".

وأشار ، إلى أن "منظمة اليونسكو ستنظم هذا العام، وبالتعاون مع حكومة الفلبين، مؤتمراً دولياً حول الحق في الوصول إلى المعلومات في العاصمة مانيلا يومي 29 و30 من أيلول/ سبتمبر الجاري"، مؤكداً أن "رسالة اليونسكو لليوم العالمي للنفاذ إلى المعلومة تركز على أهمية المعلومات البيئية في العصر الرقمي ودورها في ترسيخ الحكم الرشيد والتنمية المستدامة".

ولفت المركز والتحالف إلى أن "حق الحصول على المعلومات منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، مبيناً أن "إقليم كوردستان بدوره نصّ في المادة (25) من القانون رقم (11) لسنة 2013 على ضرورة أن يصدر مجلس الوزراء، بالتنسيق مع مفوضية حقوق الإنسان، التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق القانون".

ووفقا للبيان، فإنه "رغم مرور 12 عاماً على صدور القانون في 8 آب/ أغسطس 2013، فإن التعليمات لم تصدر حتى الآن، حيث كان من المقرر في إطار الكابينة التاسعة تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان لإعداد مسودة التعليمات الخاصة بالقانون".

وتحظى قوانين حق الحصول على المعلومات بأهمية كبيرة ضمن نطاق المنظومة التشريعية في إقليم كوردستان وذلك بسبب الدور الكبير الذي يؤديه الإفصاح عن المعلومات للعامة، متجسداً في تحقيق جملة من المصالح على المستويين الحكومي والشعبي على حد سواء، تتمثل في تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الانسان وكشف الفساد ومراقبة أداء الحكومة والقطاع الخاص بشكل عام.