شفق نيوز/ هنأ قادة إقليم كوردستان، يوم الخميس، بحلول رأس السنة الميلادية الجديدة، مشيرين في ذات الوقت إلى أن تفشي جائحة كوورنا وسبل معالجتها، كما انتقدوا تمرير قانون تمويل العجز المالي بتوافق سني – شيعي دون الأخذ بوجهة نظر الكتل السياسية الكوردية في البرلمان العراقي.

وقال الزعيم الكوردي الرئيس مسعود بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "لمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة، أوجه أجمل التهاني وأحلی التبريكات الی مواطني كوردستان الأعزاء وعوائل الشهداء الكرام و البيشمركة الأبطال، وأتمنی الخير السعادة للجميع".

وأضاف "آمل أن يكون العام 2021، عاماً لإنتهاء الوباء والمرض والمشكلات. وتحقيق السلام والإستقرار لعموم مواطني كوردستان والعراق ومنطقتنا أجمع.

بدوره قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أتقدم بالتهاني الی الكوردستانيين كافة، الی العوائل الأبية للشهداء، الی شعب العراق وممثلي الدول والحلفاء في كوردستان والعراق، والی العالم أجمع، أرجو أن تتجاوز كوردستان والعراق والإنسانية كافة آلام ومصاعب السنة المنصرمة ووباء كوفيد-19 وآثاره، وينعموا بسنة حافلة بالأمان والسعادة والاستقرار، وتعود مياه الحياة إلى مجاريها".

وأضاف أن "إقليم كوردستان تأثر في السنة المنصرمة، كما تأثر العالم كله، بالتداعيات القاسية لتفشي فايروس كورونا، وأمسكت أوضاع صحية غير مرغوبة، وأخرى مالية واقتصادية صعبة، بخناق إقليم كوردستان، فألقت بثقل كبير من كل الجهات على عواتق المواطنين. إذ فقدت مئات العوائل في كوردستان أعزاءها وأحبتها بسبب الوباء، فأعزيهم وأشاركهم أحزانهم".

وتابع بارزاني "قبل انتهاء العام 2020، كانت تصرفات القوى السياسية العراقية الرئيسة في مجلس النواب العراقي ظالمة جداً تجاه ٳقليم كوردستان، فكانت سياسة متخمة بالعداء لإقليم كوردستان هدفها تعطيل الخدمات وتجويع شعب كوردستان، فقد بذلت كل جهدها، من خلال قانون تمويل العجز المالي، وبكل السبل وتحت غطاء القانون، فحرمت الموظفين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان من رواتبهم ومستحقاتهم المالية.

وأوضح ان "هذا السلوك مناف لروح المصير المشترك والتعايش، وعدم الشعور بأي مسؤولية تجاه جزء من موظفي الدولة العراقية، ما كان ينبغي لرئيس الوزراء العراقي والحكومة الاتحادية وكل المؤسسات الرسمية في الدولة العراقية أن يقبلوا بهذا الظلم الواقع على الموظفين ومتقاضي الرواتب وشعب إقليم كوردستان"، مشددا بالقول "ينبغي أن تقوم الحكومة الاتحادية العراقية بتعويض إقليم كوردستان عما حرم منه من استحقاقاته المالية لسنة 2020 والتي حددتها الاتفاقيات السابقة، ونتوقع من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومن شركائنا أن يمارسوا دورهم في حل المشاكل".

وأشار إلى أن "النفس الطويل لوفد إقليم كوردستان المفاوض وبقاؤه أكثر من أسبوعين في بغداد وقطعه كل الأعذار التي تمنع الاتفاق، دليل على منتهى حسن النية والاستعداد عند إقليم كوردستان لحل المشاكل، لكن المؤسف أنه لا يوجد حتى الآن أي استجابة جيدة وعملية من الحكومة الاتحادية العراقية لأقل الحقوق المالية لإقليم كوردستان".

واضاف أن "هذا ليس أبداً استعداداً لحل المشاكل مع إقليم كوردستان، بل معاقبة لشعب كوردستان، وهي ليست قانونية ولا دستورية بأي شكل من الأشكال، وهي بالضد من النظام الفدرالي، وتأتي فقط لأغراض سياسية ونتيجة لقرارات سياسية. نجدد التعبير عن استعدادنا ورغبتنا وإرادتنا للتوصل إلى حل واتفاق نهائي على أساس الدستور العراقي يضمن حقوق ومستحقات شعب كوردستان والاستقرار لكل العراق".

وتابع بارزاني "على الصعيد السياسي في إقليم كوردستان، من المؤسف أن الخلافات السياسية بين الأطراف السياسية مستمرة، وتسببت معارك هابطة المستوى من خلال وسائل الاعلام الاجتماعي في تعكير الأحوال المعيشية والنفسية لشعب كوردستان"، لافتا إلى أن "الإكثار من تلك الخلافات السياسية، يضعف كثيراً القوة السياسية لإقليم كوردستان وسيتسبب في تشظية المجتمع لدرجة كبيرة، ما سيخرب الاستقرار الاجتماعي والأمن في إقليم كوردستان، ويجب إيقافه في أقرب وقت".

وأكد أن "واجب القوى السياسية الكوردستانية كافة هو التفكير في الحفاظ على الحقوق والكيان الدستوري والسياسي لإقليم كوردستان والنظام الفدرالي، وأن تعمل على هذا مجتمعة، لذا يجب إنهاء هذه الخلافات السياسية في الحال والاتفاق على حل مشاكلنا، وستكون رئاسة إقليم كوردستان كما هي دائماً المعين والداعم لتحقيق هذا وبكل الصور والطرق".

إلى ذلك، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تهنئة إلى مواطني كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، معرباً عن أمله في أن يكون عام السلام والاستقرار.

وقال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستان والعالم بأسره قد واجها عاماً عصيباً في ظل تفشي وباء كورونا وتبعاته الاقتصادية الشاقّة وامتناع الحكومة الاتحادية عن إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان، مما خلق أزمة مالية ووضعاً صعباً شكل بدوره عبئاً مالياً ثقيلاً على مواطنينا الأعزاء في إقليم كوردستان".

وأضاف "الآن ومع توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية إزاء مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2021، فإننا نأمل أن يتم تطبيق الاتفاق بحذافيره، ونرجو من الأطراف السياسية في العراق، ومن الآن فصاعداً، عدم القبول باستخدام مستحقات إقليم كوردستان وحقوقه كورقة ضغط سياسية ضد شعب كوردستان الذي لا تزال حقوقه مهضومة، مؤكدين في الوقت نفسه بأننا لن نتنازل مطلقاً عن حقوقنا الدستورية".