شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، بياناً حول موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش في الإقليم.

وقال بارزاني في بيان، "وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش في إقليم كوردستان للتحقيق مع إرهابيي داعش ومقاضاتهم على ما اقترفوه من جرائم حرب ومجازر وجرائم ضد الإنسانية".

واضاف "بعد أن يصادق برلمان كوردستان عليه، سيرسم القانون إطاراً قانونياً لمحاكمة إرهابيي داعش من خلال تشكيل محكمة وطنية في إقليم كوردستان وبمساعدة فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) في مجال جمع الأدلة".

وقال رئيس حكومة الإقليم، "من دون أدنى شك، فإن الأمر لن يشفي الجروح الغائرة لضحايا داعش، ولا سيما الأخوات والإخوة الإيزيديين وباقي الضحايا، غير أنه سيكون خطوة للقصاص من المجرمين وإحقاق العدالة بحقهم".

واضاف أن "حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي يتحملون مسؤولية محاسبة إرهابيي داعش على جرائمهم ضد شعب كوردستان والشعب العراقي والإنسانية عامة، وإننا إذ نحاول اليوم أن ننجز هذه المهمة المشتركة من أجل تضحيات العراق والعالم، فإن الأمر، بالطبع، يتطلب الكثير من العمل، لكنه سيُنجز في نهاية المطاف".

وتابع، "إننا سنواصل التعاون وجمع المعلومات وتبادلها مع فريق (يونيتاد)، كما أدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم النظام القضائي في إقليم كوردستان، وخصوصاً في مجال التدريب واستكمال الاستعدادات لبدء الجلسة الأولى للمحاكمة العلنية. إن هذا القانون يحث الأسرة الدولية على المساعدة في جمع الأموال والمساعدات لذوي الضحايا عبر صندوق خاص لتضميد جراحاتهم".