شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، جولة مفاوضات مع شركات عالمية لاستخراج نفط الإقليم وبيعه.

وقال بارزاني خلال مشاركته في برنامج (تاون هول) الذي بُث على فضائيات وقنوات الإعلام الكوردية، إن "موضوع النفط والغاز كثير من الناس يتحدثون عنه في كثير من الأحيان، وقد أصبح محل تساؤل بالنسبة لهم"، موضحا أن "الدستور العراقي الدائم نص ما يقع على عاتق إقليم كوردستان وما الذي هو من مسؤولية الحكومة الاتحادية، ونحن نؤمن بأن إقليم كوردستان، واستناداً للقراءة القانونية التي خلص إليها الخبراء، قد قام بواجبه ونفذه كما هو، ولم يمنح لنفسه أي سلطة أكثر من الحقوق التي نص عليها الدستور".

واضاف، أن "استخراج النفط ينقسم إلى ملفين رئيسيين، أحدهما يتعلق بالشركات التي جاءت وقامت بالاستثمارات من أجل استخراج النفط، والثاني يتصل ببيع النفط، وقد أبرمت بعض الشركات الأخرى عقوداً مع حكومة الإقليم على بيع النفط المستخرج وإعادة إيراداته إلى الحكومة، وكثيراً ما نسمع هنا بعض الأرقام التي يتم تداولها، وهي أرقام غير صحيحة مطلقاً، لأن كل من يأتي يقول إن هذا هو سعر برميل النفط وطالما هذا هو سعره فإن عائدات نفط إقليم كوردستان تبلغ كذا. هذا ليس صحيحاً، فالشركات التي تنتج النفط لها تكاليفها الخاصة، تكاليف الاستخراج". وتابع بارزاني، أن "أي شركة تأتي وتستثمر لديها عقد مع حكومة الإقليم وبمرور الزمن كيف يمكن لهذا الاستثمار أن يعيد رأسماله، كيف يمكن إعادته، مع تكلفة إنتاج النفط، سيتم إعادة حصة من المبالغ لتلك الشركات ويكون لمشتري النفط اتفاقات وعقود مع حكومة الإقليم الذين ينبغي شراء النفط بأي ثمن، وإذا ما تمت مقارنة نفط الإقليم مع خام برنت، فالجودة ليست هي نفسها، فنوعية نفط الإقليم أقل من برنت، لهذا السبب فإن الرقم الذي نسمعه في كثير من الأحيان هو ليس سعر نفط الإقليم، ولكن مع هذا فحتى مستحقات النقل يتكفلها إقليم كوردستان من حقوله، إلى مكان استلام ناقلات النفط، فهو بحد ذاته كلفة إضافية".

وذكّر رئيس حكومة إقليم كوردستان بقطع حصة الإقليم من قبل حكومة رئيس الوزراء الاتحادي الاسبق حيدر العبادي، وقال "لا أخفي عليكم أن الحكومة الاتحادية قطعت حصة إقليم كوردستان بالكامل منذ عام 2014 إلى 2017، ولم ترسل أي مبلغ من الموازنة إلى الإقليم بأي شكل من الأشكال، وبعد قطع حصة الإقليم، فهذا يعني أن ذلك لم يكن مرتبطاً على الإطلاق بأن الإقليم يستخرج النفط. كلا بالعكس، فالميزانية قُطعت ثم تم إنتاج النفط ووصل معدل إنتاجه إلى مستوى يمكن أن يساعد إقليم كوردستان. وخلال هذه الفترة، اضطر الإقليم إلى اقتراض بعض الأموال لتوزيع الرواتب، وتنفيذ وظائف وأعمال تلك الشركات بالقروض، وهذا يعني أن تلك الشركات تشتري النفط مسبقاً، ومن ثم تقوم حكومة الإقليم بتعويضهم بالنفط، وهذا ما جرى بالضبط، فالمصلحة والسعر يؤثران. لذلك لا يزال سعر نفط الإقليم أقل قليلاً من المعدل الذي يعتقد الناس أنه ينبغي أن يكون".

واوضح أنه "إذا التزمت الحكومة الاتحادية بمبادئ الدستور الاتحادي، فيمكن التوصل مع الإقليم إلى اتفاق مختلف بشأن هذا الموضوع. وعليه، أستطيع أن القول إنه الآن تتم مراجعة الاتفاقيات منذ أن بدأت هذه الكابينة مهامها، فقد راجعنا جميع الاتفاقيات مع شركات النفط معهم مرة أخرى، وتحدثت وزارة الثروات الطبيعية معهم مرة أخرى عن كيفية خفض تكلفة النفط وخفض عمر الحقول، ومن ناحية أخرى، مع الشركات التي تشتري النفط أجريت محادثات مرة أخرى، لكي نتمكن من تحقيق الكثير من النجاح، وهناك خفض بمعدل كبير من قبل الشركات، وهذا يعني أنه ستتم إعادة جزء كبير من الإيرادات إلى حكومة الإقليم بعد هذه التغييرات، وهذه كلها من نقاط الإصلاحات التي تم إجراؤها في هذا القطاع".

وأجاب رئيس حكومة إقليم كوردستان على أسئلة عدد من الشباب وطلبة الجامعات الكوردستانية، حيث أهاب بالشباب أن يحرصوا على بلدهم من أجل مستقبل زاهر.

وقال "لا تظنوا بأن هذا البلد لا صاحب له، فهو كذلك ما لم تكونوا أنتم أصحابه، فأنتم أصحاب هذا البلد فرداً فرداً".