شفق نيوز/ وصف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، التغييرات التي اجرتها اللجنة المالية النيابية على حصة الإقليم في الموازنة بأنها "خيانة وظلماً ومؤامرة".

جاء ذلك خلال زيارته سهل زرارتي في محافظة أربيل، واطلاعه عن كثب على أوضاع المزارعين والفلاحين، كما شارك في عملية حصاد المحاصيل، حيث بدأت سايلوهات (صوامع) إقليم كوردستان في تسلم القمح من الفلاحين.

وخلال جلسة مع عدد من مزارعي المنطقة، ذكر مسرور بارزاني، أن حكومة إقليم كوردستان تعمل جاهدة لبذل أقصى الجهود من أجل زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وتسويق منتجات مزارعي كوردستان بطريقة تهدف إلى تبديد قلقهم وهواجسهم بشأن تسويق منتجاتهم.

وأشار إلى أن التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي.

وأعرب مسرور بارزاني عن أسفه لوجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، مستدركا القول: لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد عبر عن "قلق عميق"، مما أسماها بالتغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وقال إنه يرفضها "تماماً".

وقبل ذلك، قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته"، مبيناً أن "الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين اربيل وبغداد وعلى الجميع احترام بنودها".

وصوتت اللجنة المالية النيابية، أمس الأول الخميس، على الزام إقليم كوردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.

كما أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة، تخص تسليمه النفط، فيما لفت الى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي من الاجتماع.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.