شفق نيوز/ جدد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، مطالبته للحكومة الاتحادية بتنفيذ اتفاق سنجار بحذافيره، داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي الى مساعدة النازحين الايزيديين في العودة إلى ديارهم.

جاء ذلك في كلمة له القاها خلال مراسم انطلاق مؤتمر مشروع دعم الناجيات و الناجين الايزيديين من قبضة تنظيم داعش والذي جرت فعالياته في مدينة اربيل العاصمة.

وقال مسرور بارزاني في كلمته، إنه "رغم مرور عشر سنوات على الابادة الجماعية بحق الايزيديين الا ان جروحهم وأوجاعهم في منطقة سنجار لم تتنهِ بعدُ، فالوضع في المنطقة غير مستقر في المنطقة والنازحون لم يعودوا الى ديارهم".

وأردف بالقول إنه "لم يتمكن النازحون الإيزيديون من العودة لغاية الآن الى مناطقهم بسبب سيطرة الميليشيات و القوات الخارجة عن القانون عليها".

وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان ايضا إنه "في هذه المناسبة نؤكد دعمنا لتطبيع الاوضاع في سنجار، وتطبيق اتفاق سنجار بحذافيره".

وأكد أن "حكومة الاقليم اتخذت خطوات جيدة لتقليل اوجاع الايزيديين و تحرير الرهائن من قبضة داعش"، منوها الى أنه "حاولنا تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم بحق الايزيديين، لكن لم يتم الترحيب بهذه الجهود على المستوى الاتحادي".

وعن مشروع دعم الناجيات والناجين قال مسرور بارزاني، إن "هذه المبادرة تشمل تقديم المساعدة الشهرية لأكثر من 3 آلاف من الايزيديات والايزيديين، و بتحسن الأوضاع الاقتصادية سيزيد هذا العدد".

يذكر أن بغداد وأربيل كانتا قد توصلتا في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك الإ أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كوردستان.

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار العام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي حكومة تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.