شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، على ضرورة تشريع قانوني المحكمة الاتحادية العليا، ومجلس الإتحاد من قبل مجلس النواب في غضون ستة أشهر من تولي الحكومة الاتحادية مهام عملها وفقا للإتفاق المبرم بين الأطراف السياسية المشتركة بالسلطة في العراق.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم.
وقال ابيان أن وزير الدولة في الخارجية الألمانية قدم إيجازاً عن الهدف من زيارته لإقليم كوردستان، مشيراً إلى العلاقات المتينة بين إقليم كوردستان وألمانيا.
وأعرب عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان على الصعد كافة، ولا سيّما في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، مؤكدا أيضاً أنه من المقرر أن يقوم وفد رفيع المستوى من المستثمرين وأصحاب الأعمال والتجّار الألمان بزيارة إقليم كوردستان في الفترة المقبلة من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية.
بدروه شكر رئيس الحكومة ألمانيا على دعمها المستمر لإقليم كوردستان، خاصة في الحرب على الإرهاب وفي إطار التحالف الدولي ضد داعش، كذلك أعرب عن تثمين إقليم كوردستان وتقديره للبرلمان الألماني على القرار الذي اتخذته بشأن تصنيف ما تعرض له الإيزيديون إبادة جماعية.
كما أثنى رئيس الحكومة على ألمانيا لدعمها الإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيّما في مجال رقمنة الخدمات العامة.
وشغل ملف العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية المحور الرئيسي للاجتماع، وبهذا الصدد جدد رئيس الحكومة حرص اقليم كوردستان على حل المشاكل جذرياً وعلى أساس الدستور ، مشيراً إلى أن القرار الأخير للمحكمة الاتحادية العليا بمنع صرف جزء من المستحقات المالية إلى الإقليم هو محاولة جائرة أخرى من هذه المحكمة لتقويض الفرصة الجديدة لحل المشاكل في ظل الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الزيارة الأخيرة للوفد الحكومي الرفيع إلى بغداد.
وقال إنه يجب تشريع قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس الاتحاد في غضون ستة أشهر بعد تولي الحكومة مهامها، وذلك بموجب اتفاق الأطراف التي شكّلت الحكومة والمنهاج الوزاري للحكومة الجديدة، مبيناً أن خطوات المحكمة الاتحادية وسلوكها يخلق مشاكل مقابل اي إمكانية للتوصل إلى اتفاق وحل الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
وشهد الاجتماع، الذي حضره السفير الالماني لدى العراق مارتن ييغر، التباحث بشأن أهمية تنفيذ اتفاق سنجار وإخراج الميليشيات والقوى المسلحة غير القانونية وتطبيع الوضع في المنطقة، بما يضمن عودة النازحين إلى ديارهم.