شفق نيوز- أربيل

أكد وكيل وزارة المالية الاتحادي الأسبق، فاضل نبي، يوم الاثنين، أن الاتفاقات المبرمة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، لم تصل إلى أي نتائج ملموسة بسبب غياب التوثيق الرسمي والتفاصيل الواضحة.

وقال نبي، خلال تصريحات أدلى بها لعدد من الصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، والتي تفاقمت بشكل عام منذ العام 2014، ما تزال مستمرة".

وأوضح أن "سبب فشل الوفود التي تذهب إلى بغداد وتعود مع إشارات إلى التوصل لاتفاقات، ومن ثم لا يسفر عنها شيء، يعود إلى أن هذه الاتفاقات لم تُصاغ على الورق، بل جرت بصورة شفهية وخالية من التفاصيل، والنقاشات اقتصرت على المواضيع الرئيسية فقط دون تحديد مسار واضح لتطبيقها".

وأشار نبي، إلى أن إقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للسنوات 2023 - 2024 - 2025 كانت خطوة إيجابية وغير مسبوقة تتبناها المؤسسات التشريعية في العراق، والتي صدق عليها البرلمان، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة أن يتضمن القانون فقرة تتناول المشكلات التي قد تواجه الدولة والمؤسسات المالية والإدارية خلال هذه السنوات الثلاث.

وبشأن حصة الإقليم من الموازنة، أضاف أن جميع مشاريع الموازنة العراقية المكتوبة بين عامي 2005 و 2017 كانت تتضمن بنداً ينص على تخصيص حصة الإقليم بنسبة 17% إلى حين إجراء التعداد السكاني، ومن ثم يتم تحديد الحصة بناءً على نتائجه.

كما أكد وكيل وزارة المالية السابق أنه في حال تم تحديد حصة إقليم كوردستان حالياً بنسبة 14% بناءً على التعداد السكاني، فإن هذا يُعد بنداً قانونياً، داعياً البرلمانيين الكورد في بغداد لضرورة اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال لم يتمكنوا من حسم هذه الحصة لصالح الإقليم في معركة قانونية، وذلك لضمان عدم ضياع حقوق إقليم كوردستان