شفق نيوز/ أعلن فهمي برهان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تقديم شكوى قضائية ضد وزارة الدفاع وتحديدا الجيش العراقي بتهمة ارتكابه مخالفات دستورية وتدخله بعمل الدولة وشؤون المواطنين باقتحامه وتمركزه في حي "نوروز" بمحافظة كركوك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده برهان مع ممثلين عن الحي عقب الاجتماع بهم والاستماع لمطالبهم وذلك في مقر الهيئة في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال برهان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أولئك الممثلين، إن هذا الملف (الأراضي غير المسجلة) لا يقتصر على محافظة كركوك فحسب، بل يوجد في جنوب ووسط العراق، وتمت معالجته بشكل كامل، مطالبا الحكومة الاتحادية بالتعامل بنفس الفكر مع كركوك، ولا يتعين ان تكون للحكومة رؤية لمناطق جنوب ووسط العراق لنفس المشكلة مغايرة ومخالفة للدستور لمناطق أخرى البلاد.

وأضاف أنه تم تسجيل شكوى قانونية حول التدخلات غير الدستورية بشؤون الدولة والمواطنين التي ارتكبها الجيش العراقي في "حي نوروز"، مردفا بالقول: نحن في حكومة اقليم كوردستان وفي الهيئة نساند مساندة تامة لهذه الشكوى، معربا عن أمله أن تأخذ الشكوى مجراها القانونين ليتضح للشعب العراقي ما جرى.

وتسبب قرار لوزارة الدفاع العراقية بأزمة شعبية واعتصام في حي نوروز بمحافظة كركوك.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، إن سكان حي نوروز جنوبي كركوك، نصبوا، السبت الماضي، خيم الاعتصام، رفضا لقرار وزارة الدفاع العراقية، القاضي بإخلاء الحي وإعادة ملكية الحي للوزارة.

وبين أن الحي كان سابقا يسمى "حي الضباط" ويسكنه ضباط الجيش قبل عام 2003 وبعد سقوط النظام السابق غادره الضباط وسكنه الأهالي، كاشفين عن شراء الكثير من الدور في الحي بعد دفع ثمنها لأصحابها من الضباط في وقت سابق.

ويضم الحي نحو 140 منزلاً تتراوح مساحة المنزل الواحد 300 - 400 متر مربع.

وبين المراسل أن قوات الجيش تتواجد في الحي لتنفيذ قرار وزارة الدفاع العراقية باستعادة ملكية الحي لوزارة الدفاع واخلائه من الأهالي لكنهم رفضوا إخلاء المنازل ونصبوا خيام اعتصام رفضا للقرار الذي عدوه تشريداً لمئات الأسر.

وكان المرشح الفائز بعضوية مجلس محافظة كركوك عن تحالف كركوك (قوتنا وإرادتنا) أحمد كركوكي، قد ناشد يوم الأربعاء الماضي، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بإصدار قرار يقضي بالتريث في إخلاء حي "نوروز" الذي تقطنه غالبية كوردية من قبل وزارة الدفاع العراقية.

وقال كركوكي خلال مؤتمر صحفي: "نطلب من رئيس مجلس الوزراء التدخل في حل المشكلة والتخفيف من معاناة المواطنين وذلك ببيع تلك الدور لهم وفق القانون، وكذلك عدم السماح لسحب تلك الدور من قبل وزارة الدفاع، لأن هذا العمل غير قانوني، ويُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته مخالفا للدستور والقانون كون الساكنين مواطنين عراقيين اولاً، وكونهم مرحلين من زمن النظام المباد وتم تهجيرهم قسرا ثانيا، وقد عادوا الى مدينتهم لكي يعيشون على أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم".

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.