شفق نيوز / أبدى مسؤول كوردي، يوم الأحد، استغرابه من شدة العداء السياسي والقومي للكورد من قبل جهات لم يسمها، متمثلة بمنع الكورد من مزاولة حق النشاط السياسي والحزبي في المناطق المتنازع عليها مع بغداد.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

ورغم استحصال الموافقات الرسمية من الحكومة الاتحادية ومحافظ ديالى، لـ"عودة المقار الحزبية للكورد"، وفق مسؤول إعلام مركز تنظيمات خانقين شمال شرق ديالى، للاتحاد الوطني الكوردستاني، إبراهيم حسن، إلا أن "جهات تمنع عودتها إلى نواحي السعدية وجلولاء وقره تبه ومندلي وجبارة".

وأشار حسن خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الطبيعة السكانية للمناطق آنفة الذكر، كوردية ومن حق السكان التواصل مع ممثليهم  والاستعداد للاستحقاق الانتخابي الذي بات على الأبواب".

وتابع "هناك تناقض واضح حيال رفض التواجد السياسي الكوردي في المناطق المتنازع عليها على الرغم من التعاون الأمني الكبير بين البيشمركة والقوات الأمنية والحشد الشعبي في محيط خانقين وحدود ديالى- كوردستان".

واعتبر حسن، إصرار تلك الجهات على رفض التواجد الحزبي الكوردي في ديالى "انتهاكا للحريات السياسية والحقوق التي كفلها الدستور العراقي"، متساءلا في الوقت نفسه "ما الفرق  بين وجود مقار للأحزاب الكوردية في بغداد وغيابها في ديالى؟ " .

ونوه إلى أن "مصلحة البلد تتطلب تعاونا وتنسيقا وتقاربا سياسيا بغض النظر عن النظرة القومية المقيتة والأهداف الانتخابية البعيدة عن تطلعات سكان المناطق المتنازع عليها في ديالى".

واضطرت الأحزاب الكوردية إلى ترك مقارها في ديالى وكركوك وصلاح الدين، عام 2017، إبان أحداث الاستفتاء الكوردي واجتياح القوات الاتحادية للمناطق المتنازع عليها ومدينة كركوك على حساب الاستحقاق الأمني للبيشمركة والأجهزة الأمنية الكوردية.