شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن جملة من منافع العقود الالكترونية لبيع وشراء السيارات والدراجات النارية وافضليتها على النظام الاعتيادي المعمول به حاليا.
وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه وفقا للتعليمات 3 لسنة 2021 يتوجب الالتزام بالعقد الالكتروني اثناء بيع وشراء السيارات والدراجات النارية، اذ هناك العديد من الفوائد في هذا النوع من العقود.
وبين انها عقوداً رسمية بعد توقيعها من قبل البائع والمشتري وتصديقها من قبل الدائرة القانونية ولا تستوجب حضور الطرفين وتقوم المحكمة بتحويل ملكيتها الى المشتري بكل سهولة.
ولفت الى ان العديد من المواطنين يواجهون معاناة حالياً عند شراء سيارة، حيث يأتي العشرات منهم يومياً لدائرة المرور لتحويل ملكيتها اليهم لكن عدم حضور صاحب السيارة لتحويلها يؤدي الى تأجيل العملية الى يوم آخر وهكذا.
واضاف البيان ان من بين المنافع الاخرى للعقود الالكترونية ان اشخاصاً كثيرون ينوون السفر ولا يستطيعون الانتظار الى يوم التحويل، وهناك من عليهم ديون لآخرين ويريدون بيع سياراتهم والتواري عن الانظار فيقومون بعمل "وكالة" بملكية السيارة للمشتري الا انها تبقى بأسمائهم وهذه الوكالة في معظم الاحيان يتم تزويرها مثل العقود الاعتيادية في معارض السيارات وبهذا لا يستطيع المشتري تحويل ملكية السيارة باسمه لعدم حضور صاحبها.
واستدرك ان العقد الالكتروني لا يترك اي دور للوكالة ولا يسمح بحصول مثل هذه المشكلة، مشيرا الى ان اي شخص اذا باع سيارته بالعقد الاعتيادي وتوفي قبل تحويلها باسم المشتري فان تلك السيارة لا تتحول لاسم المشتري حتى اذا كانت له وكالة، على عكس العقد الالكتروني الذي يتم تصديقه في الدائرة القانونية للمرور ويحول للمشتري ولن تبقي حقوق لورثة البائع.
وتابع البيان ان الشركات تقوم باستيراد السيارات الحديثة والمستعملة وبعضها تقوم باستيراد سيارات متضررة مخالفة لتعليمات الاستيراد ويبيعونها للمواطنين بعقودها، ولا يمكن للمشتري إعادة السيارة للشركة اذا كانت فيها اية عيوب مخفية، الا انه في العقود الالكترونية يتم اجبار الشركات على تعويض واعادة السيارة اذا كان فيها عيوب خفية تحول دون تسجيلها وهذا ما يعاني منه العديد من الاشخاص الان.
واكد ان العقد الالكتروني عقد موثوق به وتم تعيين حدود له وهو شهر للسيارات المستعملة المسجلة و60 يوما للسيارات المستعملة والجديدة غير المسجلة ويتوجب استكمال اجراءات التسجيل في المدة المحددة او تغيير الملكية وهذا يمنع حصول اي مشكلة بسبب انخفاض او ارتفاع الاسعار او تراجع طرف او اي شيء اخر.
واختتم البيان بالقول ان اي عقد وفقرة وموضوع يخضع تماما لسيطرة وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ولا تشترك الشركات الاهلية باي شكل من الاشكال لا في تنظيمها ولا ادارتها وليس لاي احد حق عليها.