شفق نيوز/ أفاد قائممقام قضاء سنجار في نينوى محما خليل يوم الجمعة بأن حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا استولى على المناصب الإدارية في القضاء بقوة السلاح، مشدداً على أن وجود هذا الحزب غير قانوني ومرفوض مجتمعيا وعشائرياً.

وفي وقت سابق الجمعة، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار عبر التنسيق بينهما لإدارته أمنياً وإدارياً.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد قال عقب توقيع الاتفاق، إن حكومته حريصة على خلو سنجار من الجماعات المسلحة سواء الداخلية أو الوافدة من خارج الحدود، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.

وقال خليل لوكالة شفق نيوز إن "عناصر العمال الكوردستاني استولت على مناصب ادارية في مناطق سنجار بقوة السلاح، وسط تغضي وإهمال الحكومة العراقية على الرغم من ان هذا الحزب غير معترف به دوليا وقانونيا واجتماعيا".

وأشار إلى أن "العمال الكردستاني اخترق سنجار لتجارة الممنوعات وتنفيذ مخططات مشبوهة".

وأكد خليل ان "إدارة سنجار وتوابعه موجودة رسميا وبحسب قانون مجالس المحافظات 21 لعام 2008 واي ادارات خارج ذلك مرفوضة عشائريا واجتماعيا وسياسيا من قبل جمع المكونات".

وأردف بأن "السياسات الخاطئة تسببت بتعطيل عودة النازحين وبقاء سنجار وتوابعه ركاما من الخراب منذ 6 سنوات".

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017

وتوجد حالياً حكومتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلا مواليا له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

ويرفض العمال الكوردستاني دعوات متكررة من إقليم كوردستان بمغادرة المنطقة التي تتعرض لهجمات تركية بين الحين والآخر، وهو ما يعيق عودة عشرات آلاف النازحين الايزيديين إلى منازلهم.