شفق نيوز/ اكدت محافظة دهوك، يوم الأحد، ان أي عملية اعتقال في المحافظة تتم عبر قرار قضائي في إطار عملية قانونية، مشددا على أن الحرية السياسية والتعبير تختلف عن الجاسوسية والتهريب وبيع السلاح والعتاد للمجاميع المسلحة.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للمحافظ على تتر اطلعت عليه شفق نيوز، إن اعتقالات قانونية وبقرار قضائي شملت الأشخاص الذين يقومون بتهريب السلاح والعتاد وبيعها لمجموعة مسلحة او يمارسون اعمالا غير قانونية في محافظة دهوك.

واضاف ان جهة سياسية تقوم منذ مدة بالحديث عن اعتقال الناس بسبب ارائهم السياسية والتعبير عن الرأي بحرية في منطقة محافظة دهوك، مشيرا الى ان الحرية السياسية والتعبير يختلف عن الجاسوسية والتهريب وبيع السلاح والعتاد للمجاميع المسلحة.

ولفت البيان الى ان جميع الاشخاص الذين تم اعتقالهم في دهوك يتم بأوامر قضائية والقضاء لوحده هو من يحدد مصيرهم.

واضاف ان الاعتقال بقرار المحكمة أفضل من القتل الترهيب والاحراق وإطلاق النار على المقرات والإدارات المدنية، مبينا ان وجود الأمن والاستقرار افضل دوما من الاضطراب والفلتان.

وتابع ان حماية أمن واملاك المواطنين هو أهم واجبات حكومة اقليم كوردستان والذي يتم تنفيذه في إطار القانون، مشيرا الى ان لا توجد حصانة القانونية لأعضاء اي طرف سياسي عندما يقومون بمخالفة سياسية وأن الجميع متساوون امام القانون.

وتطرق البيان  الى ان القانون له السيادة في محافظة دهوك، لافتا الى انه اذا قامت جهات اخرى بالقرار بدلا من المحاكم في مناطق اخرى فإن في محافظة دهوك لاتقوم الاطراف السياسية بأخذ دور المحاكم والكوادر السياسيين لا يأخذون دور القضاة فيها.