شفق نيوز/ أعلن مجلس وزراء اقليم كوردستان اليوم الاربعاء انه لن يخضع لأي ضغوط تمارس عليها من قبل الحكومة الاتحادية. 

وجاء ذلك في بيان عقب جلسة لمجلس وزراء اقليم كوردستان ناقش فيها عدة ملفات منها العلاقة مع الحكومة الاتحادية.

واكد البيان ان حكومة الإقليم ستتخذ كل الإجراءات للحفاظ على الحقوق الدستورية لكوردستان

وفي شباط فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أمراً يلزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.

ويبقى قرار المحكمة مهدداً بعدم التنفيذ في ظل خلاف يعود لسنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان الذي يضم 3 محافظات ويتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991.

وجاء في قرار المحكمة "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان (..) إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية".

وتبلغ صادرات العراق، الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة "أوبك"، حوالى 3.5 ملايين برميل يوميا تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد.

وكان إقليم كوردستان تعهد تسليم 250 الف برميل من إنتاجه اليومي، الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب الموظفين ومقاتلي البيشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.

وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر مدى السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لاشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.