شفق نيوز/ من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان يوم الاربعاء جلسة اعتيادية لمناقشة عدد من القضايا ابرزها الاوضاع في محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

وقال خالد شواني، وزير الإقليم، ومسؤول ملف الحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية في صفحته على "فيسبوك" ان الفقرة الاولى من جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء خاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها.

واردف بالقول ان كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، وسكانها يمرون بمرحلة صعبة اضافة الى ممارسة سياسية التعريب في تلك المناطق، مشددا ان منع التعريب، والحفاظ على كوردستانية تلك المناطق واجب واطني.

واستنكر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الاسبوع الماضي استمرار سياسة التعريب في المناطق المناطق المتنازع عليها وخاصة في محافظة كركوك، مشدداً على أنها تكرار لسياسات الأنظمة السابقة التي لن تقبل بها حكومة الإقليم.

وتعرضت كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى إلى عملية تغيير ديموغرافي واسعة النطاق في حقبة النظام السابق لصالح العرب على حساب الكورد والتركمان؛ فقد عمد النظام السابق إلى طرد المواطنين الكورد والتركمان من منازلهم وأراضيهم الزراعية ومنحها إلى عرب استقدمهم من محافظات أخرى.

وبعد إسقاط النظام المباد عام 2003 عاد كثير من المواطنين الكورد إلى بيوتهم وأراضيهم الزراعية بموجب المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على إزالة سياسات التغيير الديموغرافي ومن ثم إجراء إحصاء لسكان المنطقة تمهيداً للمرحلة الأخيرة المتمثلة بإجراء استفتاء يختار بموجبه سكان تلك المناطق الانضمام إلى إقليم كوردستان أو الحكومة الاتحادية في بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من تنفيذ المادة 140 نهاية عام 2007، إلا أن إقليم كوردستان وجه أصابع الاتهام مراراً إلى السلطات الاتحادية بعرقلة تسوية النزاع بشأن تلك المناطق.

وفي آخر فصول عودة التعريب للمناطق الكوردية، تمت إعادة عرب من عشيرة شمر الى قرية بلكانة مؤخراً وترحيل الكورد العائدين اليها بعد عام 2003، بناء على توجيهات من محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري.