شفق نيوز/ عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان يوم الاربعاء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وذكر بيان لحكومة الاقليم انه في الاجتماع الذي حضره رؤساء ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والادعاء العام، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تنفيذ قانون الإصلاح رقم (2) لعام 2020.

وقال بارزاني "إن عملية الإصلاح هي مطلب جميع مواطني إقليم كوردستان وكل الأطراف، ولهذا نطلب من الأحزاب والجهات السياسية والأطراف المعنية كافة، العمل بصورة عملية في دعم تنفيذ القانون وبعيداً عن المزايدات السياسية".

وشدد على أن عملية الإصلاح ستستمر وستشمل جميع القطاعات، مضيفاً: "نعمل، وفي إطار الإصلاح الإداري والمالي، على تنظيم وتوحيد إيرادات إقليم كوردستان ومنها واردات النفط والغاز، حتى تكون شفافة وواضحة بموجب برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة".

هذا وأوعز رئيس مجلس الوزراء الى الوزراء بإعداد مسودة في 15 يوماً تتضمن مقترحات عن منهاج وخطوات تطبيق قانون الإصلاح، ليتم بلورتها قبل إدخالها حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن. 

وتقرر في الاجتماع تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين لمتابعة آلية تطبيق قانون الإصلاح في إقليم كوردستان.

كما شدد مجلس الوزراء على أهمية دور مؤسسات الرقابة المالية وهيئة النزاهة والادعاء العام في مراقبة ومتابعة تطبيق القانون المذكور.

وصادق رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مطلع شهر شباط الجاري على قانون الإصلاح المتعلق برواتب ومخصصات المتقاعدين والامتيازات المالية الأخرى.

وكان برلمان الاقليم قد اقر بألاغلبية في جلسة عقدها منتصف الشهر الماضي القانون واحاله الى رئاسة الاقليم لغرض التصديق عليه.