شفق نيوز/ خصص مجلس محافظة السليمانية، جلسة يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة قضية عقد شركة كاميرات المراقبة، في اشارة الى نية اغلبية اعضاء المجلس لرفض العقد.

وقال عضو المجلس مهدي محمود لوكالة شفق نيوز، إن "اغلب اعضاء مجلس محافظة السليمانية مقتنعون بعدم اهليّة العقد المبرم بين شركة من القطاع الخاص وحكومة السليمانية لوضع 225 كاميرا مراقبة للمركبات وبكلفة 65 مليار دينار".

وأضاف، "من غير المعقول ان تكون عملية جمع الواردات من المواطنين عن طريق القطاع الخاص في وقت لم يصدر أي تشريع من مجلس المحافظة او برلمان الاقليم يؤطر عمل هذه الشركة التي ستحصل على 30 ٪ من أرباح الغرامات المترتبة على المواطنين لمصلحتها الخاصة".

وتابع محمود، "يجب على الحكومة ان تكون جدية اكثر، وان يصدر قانون من برلمان الاقليم وتتم المصادقة عليه او من مجلس المحافظة وبعدها يتم التعاقد وفقا لذلك القانون".

وبين، ان "الحكومة عليها ان تعمل مع البرلمان ومجلس المحافظة وفقا لمبادئ التكامل، ويجب الموافقة على هكذا مشاريع باغلبية اعضاء مجلس المحافظة".

وعن احتمالية عدم حسم مجلس المحافظة لموضوع كاميرات المراقبة اكد محمود انه "في حال عدم استطاعة المجلس إبداء رأي مؤثر في هكذا قضايا تمس اقتصاد المواطن فهذا يعني ان مجلس المحافظة والبرلمان سيكون حلقة زائدة".

وكان 16 عضواً في مجلس محافظة السليمانية من اصل 32 عضوا جمعوا تواقيع لرفض هذا العقد.