شفق نيوز/ رفض مجلس محافظة السليمانية، يوم الإثنين، قرار وزارة الكهرباء بزيادة رسوم الكهرباء على المجمعات السكنية الاستثمارية، مشيراً إلى توقف جميع المشاريع في المحافظة نتيجة عدم وجود السيولة المادية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاعتيادي الذي انعقد اليوم، بحضور لجنة الطاقة ولجنة الاستثمار ولجنة البلديات وبحضور مدير عام الكهرباء وممثل مشاريع الاستثمار في المحافظة لمناقشة قرار وزارة الكهرباء بزيادة رسوم الكهرباء على المجمعات الاستثمارية.

وقال رئيس لجنة الطاقة والصناعة في مجلس محافظة السليمانية كريم علي لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار الكهرباء ارتفعت بحوالي ثمانية أضعاف حيث كان سعر الكيلو واط 18 ديناراً والآن سيصبح 156 ديناراً وهذا مرفوض بالنسبة لنا كمجلس محافظة السليمانية"، مشيراً الى ان "المجلس وخلال اجتماعه اكد ان زيادة الرسوم كثيرة ومبالغ فيها ولا يجوز ان تكون الزيادة بهذه الصورة".

واضاف ان "الموازنة العراقية دخلت حيز التنفيذ، والامور المالية الخاصة بالاقليم مرتبطة بالموازنة الاتحادية ولايجوز التعامل خارج القوانين الحسابية لبغداد كون تلك المبالغ ستذهب لخزينة الدولة العراقية وفقا للاتفاق الاخير بين حكومتي المركز والاقليم".

وطالب رئيس اللجنة بأن "تكون تسعيرة الكهرباء في الإقليم كما هي في الوسط والجنوب وعدم إرهاق كاهل المواطن هنا في الإقليم وهو بالاصل يعاني من ازمة مالية خانقة".

واوضح ان "مجلس المحافظة قرر ان تقوم اللجان المختصة بكتابة تقرير مفصل فيه مقترحات لتقديمها للجهات ذات العلاقة"، مشيرا الى ان "لجنة الطاقة لاتمتلك اي مقترح سوى بقاء الاسعار على حالها او تقليلها".

وحول توقف المشاريع في السليمانية بين كريم علي ان "كل مشاريع المحافظة متوقفة بسبب عدم وجود السيولة المالية وعدم دفع مستحقات الشركات المنفذة".