شفق نيوز/ توعد مجلس محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، الدوائر المتلكئة في الرد على مخاطباته ضمن حدود المحافظة بـ"المحاسبة" بعد تعديل النظام الداخلي للمجلس، فيما طالب رئيس لجنة الصناعة والطاقة في المجلس "المجلس الأعلى للنفط والغاز في الإقليم بتوفير ما يكفي من النفط الخام المحلي للمصافي المحلية لحل ازمة الوقود في السليمانية.

وقال رئيس مجلس محافظة السليمانية ازاد محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن جلسة المجلس لهذا، اليوم، عقدت بحضور أغلب الأعضاء، وتضمنت محورين أساسيين الأول يتعلق بالمشاكل اليومية التي يعانيها مواطني المحافظة والإدارات التابعة لها والمتضمنة أزمة الوقود وارتفاع سعره، وكذلك أزمة الأدوية وقلتها وارتفاع أسعارها، كما تم مناقشة مشكلة التصحر، وقلة مياه الشرب و انخفاض منسوب المياه في السدود فضلاً عن مناقشة مشكلة قطع الأشجار ومناقشة المشاريع المتوقفة و المتلكئة، أما المحور الثاني للاجتماع فتضمن مراجعة التعديل الخاص بالنظام الداخلي للمجلس".

وأضاف رئيس مجلس محافظة السليمانية أن "المجلس قرر مطالبة لجانه بتقديم تقرير مفصل عن جميع تلك المشاكل كل حسب قطاعه على أن تقدم خلال الأسبوع القادم ليتسنى مناقشتها وتقديمها للجهات الحكومية باسرع وقت ومتابعة معالجتها".

وتابع محمد أن "مجلس المحافظة خاطب وبكتب رسمية الكثير من المؤسسات الحكومية في الاقليم والاتحادية وغيرها من المؤسسات بما فيها دوائر ضمن حدود صلاحيات مجلس المحافظة"، مبينا انه "كان تعاون في رد تلك الكتب إلا أن البعض الآخر من الدوائر لم تتعاون مع مجلس المحافظة وهي ضمن حدود صلاحياتنا لهذا تقرر أن يتم محاسبة كل الدوائر التي لم تتعاون مع مجلس المحافظة بعد إتمام التعديل الخاص بالنظام الداخلي للمجلس ووفقا لقانون رقم (3)، والنظام الداخلي للمجلس".

من جهته قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس محافظة السليمانية كريم علي في مؤتمر صحفي منفصل عقده في مبنى مجلس المحافظة وحضرته وكالة شفق نيوز؛ ان "الحل الوحيد لمشكلة الوقود هو أن يلتزم المجلس الأعلى للنفط والغاز في الإقليم بتوفير ما يكفي من النفط الخام المحلي للمصافي المحلية".

وأضاف كريم انه "وفقًا لقانون النفط والغاز في الإقليم، فيجب إنشاء أربع شركات وطنية لاستكشاف واستخراج وتسويق وتكرير النفط الخام في المنطقة، ولكن لم يتم إنشاء هذه الشركات، الأمر الذي كان سيوفر مئات الوظائف للشباب حاليًا"، مبيناً أن "50٪ من النفط تعود العائدات إلى الشركات المستخرجة للنفط".

وأوضح كريم أن "حكومة إقليم كوردستان تخرق هذا القانون وتنتقد الحكومة العراقية"، مؤكداً أن "الحل الوحيد لمشكلة الوقود في المنطقة هو أن يعقد المجلس الأعلى للنفط والغاز في الإقليم اجتماعا ليقرر إعطاء احتياجات المواطنين من النفط الخام للمصافي المحلية لحل مشكلة الوقود في المنطقة".