شفق نيوز/ قررت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، استرجاع الاموال التي تقاضاها الموظفون بعد تخطيهم السن القانونية (63) عاماً ولم يحيلوا انفسهم الى التقاعد.

وجاء في كتاب للوزارة بالعدد 8245 بتاريخ 9 من كانون الاول من العام الماضي 2019 ومذيل بتوقيع لوزيرها وموجه الى مجلس وزراء الاقليم، اشارة الى انها تبلغ كلا من مجلس الامن وجهاز الاسايش وجميع الوزارات ان اي شخص تخطى السن القانونية يتوجب ان يحال على التقاعد، وخلافه وبعد تخطيه السن القانونية ستسترجع جميع الاموال التي تقاضاها خلال مدة دوامه بعد تخطيه لتلك السن.

واوضح المدير العام للتقاعد في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان حازم اسماعيل، لوسائل اعلام كوردية محلية، ان الاشخاص الذين تصل اعمارهم لـ63 عاما ويتوجب احالتهم على التقاعد ولم يحيلوا انفسهم للتقاعد وواصلوا الدوام في دوائرهم وتقاضوا رواتبهم منها، فان الوزارة ستسترجع منهم الاموال كافة التي تقاضوها خلال الفترة التي تلت بلوغهم السن القانونية للتقاعد.

واضاف اسماعيل ان كتاب الوزارة المشار اليه والموجه الى مجلس الوزراء يخص الاشخاص الذين لم يحيلوا انفسهم للتقاعد، لكي يتم استرجاع الاموال التي تقاضوها بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد، مبينا ان القرار لم ينفذ بعد صدور الكتاب، مستدركا ان المحكمة قررت عدم استرجاع الاموال التي تقاضا الاشخاص الذين تأخرت معاملاتهم للتقاعد واستمروا بالدوام في دوائرهم.

واشار اسماعيل الى ان هذا القرار لا يشمل الاشخاص استمروا بالدوام في الاماكن التي تحتاج الى الموظفين بسبب خبراتهم وسيستمرون بالدوام وتقاضي الرواتب طالما كانت الدائرة بحاجة الى خدماتهم.

ووفقاً لتعليمات مجلس الوزراء في اقليم كوردستان فان اي موظف يصل عمره الى 63 عاما يتوجب عليه ان يتقاعد، وبهذا الصدد اكد المدير العام للتقاعد ان الموظفين الذين يؤخرون تقاعدهم فانه وفقا للقانون يتوجب استعادة الاموال التي تقاضوها بعد بلوغهم سن 63.