شفق نيوز/ أكدت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الأحد، أنها خصصت جزءاً كبيراً من الإيرادات المالية الداخلية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم.

وقال هونر جمال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مستشار الوزارة هاوري كمال، إن الوزارة خصصت جزءاً كبيراً من الإيرادات المالية لتكملة النقص الحاصل في المرتبات الشهرية، مؤكدا أن المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الاقليم لا تقتصر على صرف المرتبات وحسب، بل تشمل نفقات الدوائر والمؤسسات التابعة لها.

من جهته قال مستشار الوزارة خلال المؤتمر ذاته، إن "بعض القنوات الإعلامية التي تتحدث عن الإيرادات لا تقول الحقيقة، فهي تتحدث عن 320 مليارا، ولا تقول إن: المبلغ لا يأتي كلُّه نقداً، فمنها ما يُخصص الى الوزارات، ومنها ما للخدمات والبعض الآخر لمجالات أخرى لذلك يبقى مبلغ بسيط".

وتابع بالقول "نحن نؤمن بالشفافية، وفي الأسبوع المقبل سنعلن عن جميع الإيرادات، وسنعلن أيضاً عن إيرادات الأشهر الستة الأخيرة، و سنسلم هذا المبلغ للحكومة الاتحادية، ونكشف الرقم".

وتوعد كمال باتخاذ اجراءات قانونية بحق وسائل إعلام محلية قال عنها إنها تنشر مجموعة من الأخبار غير الصحيحة، مشددا على أن وزارة المالية والاقتصاد ترفض رفضاً قاطعاً بأن يتحدث أي شخص نيابية عنها.

وفي نفس المؤتمر تطرق المتحدث باسم الوزارة، إلى ما يخص أعداد الموظفين في الإقليم، قائلا "غالبا ما يتم تفسير ملاكات الموظفين بشكل مختلف، ويتم نشر الأخبار الخاطئة عنها، ولدينا تنسيق منذ عدة سنوات مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة المالية في الإقليم إذ تم التصديق على قوائم الملاكات من قبلهما".

كما أشار إلى أن لجنة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي موجودة هنا حالياً لتدقيق الاحصائيات والمعلومات الخاصة بأعداد أولئك الذين يتقاضون الرواتب، ومقدار تلك المرتبات، صحيح أن لدينا انقطاع مدته 10 سنوات بيننا، وهذا ربما يعود إلى أن بعض أنظمة العمل لدينا مختلفة.

واستدرك المتحدث باسم الوزارة القول: لكننا دائما على تواصل مع وزارة المالية العراقية لتنظيم كل شيء، منوها الى أن نظام الوزارة لأعداد موظفي الإقليم إلى حدٍ ما واضح جداً لبغداد، و ما تبقى هو عدد المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وهؤلاء جميع بياناتهم جاهزة وسنقوم بتسليمها للحكومة الاتحادية، ثم سنعرض نتائج اجتماعاتنا مع ديوان الرقابة المالية العراقي".