شفق نيوز/ نأت وزارة المالية والإقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، بنفسها عن التمييز والطبقية التي رافقت عملية توزيع الرواتب في محافظة السليمانية، متوعدة بمحاسبة اولئك الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه في الأيام القليلة الماضية، وخلال توزيع رواتب شهر آذار/مارس الماضي للموظفين والمتقاعدين في المصارف ضمن حدود محافظة السليمانية وادارتي منطقتي كرميان و رابرين المستقلتين، تم التمييز في توزيع رواتب الطبقات المختلفة ووفقا للرواتب الكبيرة والمتدنية والدرجات، وتم تحديد وقت توزيعها.

وأضاف البيان أن ما تم القيام به هو عمل مستقل للبنك المركزي فرع الإقليم/ السليمانية، ووزارة المالية والإقتصاد غير مسؤولة عنه، وصاحب هذا القرار سواجه المساءلة القانونية

وأكد البيان أن توزيع الرواتب يكون وفقا للجدول المعلن من قبل وزارة المالية، والذي يتم نشره على صفحتها الرسمية كما تم في السابق، وباستثناء الوزارة لا يحق لأحد تعديل أو تغيير الجدول.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مصدر من وزارة المالية والإقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، بتشكيل لجنة للتحقيق في اختفاء المبالغ المالية في بنوك محافظة السليمانية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن "اللجنة تم تشكيلها من قبل وزارة المالية للتحقيق في قضية اختفاء المبالغ المالية من بنوك السليمانية".

واضاف المصدر ان "اللجنة بدأت بالعمل و قامت باستدعاء ثلاثة أشخاص اليوم الى الوزارة للتحقيق".

وبدأ موظفون في محافظة السليمانية، منذ يوم أمس الثلاثاء، بالإضراب عن الدوام الرسمي بسبب عدم تسلمهم الرواتب.

ونظرا لنقص الأموال في المصارف بمحافظة السليمانية، لم يتم توزيع الرواتب للموظفين والمتقاعدين لشهر آذار/مارس لغاية الآن.