شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن إلزاميّة شمول جميع العاملين في المؤسسات الإعلامية بالضمان الاجتماعي، وذلك في خطوة تهدف إلى حفظ حقوق الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي.

وقالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم، كوێستان محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "بعد التنسيق المشترك بين نقابة صحفيي كوردستان والوزارة، واستطلاع رأي مجلس شورى الإقليم، واستناداً إلى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وقانون العمل الصحفي، تقرر أنّه بات لزاماً على كل مؤسسة إعلامية توفير الضمان الاجتماعي لكافة العاملين لديها".

وأوضحت محمد، أن هذا القرار يضمن استفادة الصحفيين والعاملين من المستحقات المالية عند بلوغ سن التقاعد أو في حال انقطاعهم عن العمل، والتي تُستقطع وفقاً لقانون التقاعد والضمان وتُودع في حساباتهم الخاصة لقاء خدماتهم السابقة.

وبينت أن القرار لا يشمل العاملين في المؤسسات الإعلامية ممن هم في الوقت ذاته موظفون رسميون في حكومة إقليم كوردستان؛ نظراً لاستقطاع جزء من رواتبهم شهرياً لأغراض التقاعد الحكومي.

وتابعت وزيرة العمل: "باستثناء الفئة آنفة الذكر، فإن القرار يسري على جميع العاملين الآخرين، مع تشكيل لجنة إدارية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة وتنفيذ هذا الملف".

من جانبه، أكد نقيب صحفيي كوردستان، آزاد حمد أمين، أن هذه الخطوة استندت إلى رأي قانوني صادر عن مجلس شورى الإقليم، والذي يُعد بمثابة فتوى قانونية تؤكد وجوب توفر عقود عمل رسمية وضمان اجتماعي للصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية، لافتاً إلى معاناة القطاع سابقاً نتيجة عدم إبرام عقود عمل لعدد كبير من الصحفيين من قبل بعض المؤسسات.

وعلى صعيد منفصل، كشف نقيب الصحفيين عن وجود مساعٍ وتواصل مستمر مع حكومة الإقليم ووزارة البلديات لتخصيص قطع أراض سكنية للصحفيين الذين تجاوزت خدمتهم المهنية 8 سنوات، والذين يبلغ عددهم 1800 صحفي ومحترف في عموم الإقليم.