شفق نيوز/ بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكما بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كوردستان، دخل الإقليم في فراغ دستوري، الأمر الذي يتطلب من أربيل البحث مع بغداد عن مخرج من هذا المأزق.

المراقب السياسي فاخر عز الدين، تحدث في هذا الصدد لوكالة شفق نيوز، وأكد أن "قرار المحكمة الاتحادية أدخل الإقليم في فراغ دستوري وقانوني"، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب خطوات جدية وسريعة من قبل جميع الأطراف السياسية في اقليم كوردستان، وبالخصوص الحزبين الرئيسيين الاتحاد والديمقراطي الكوردستانيين.

وأضاف عز الدين، أن "المرحلة التي يمر بها الإقليم حالياً خصوصاً بعد ارتباطه مالياً ببغداد، قد يعرض كيان الإقليم لخطر في حال غابت المؤسسة التشريعية الأولى فيها، وسيكون للمحكمة الاتحادية مساحة أكبر للتدخل قانونياً في قضايا تخص الإقليم، لهذا يتطلب من الأحزاب الكوردية الشعور بالمسؤولية حيال كيان الإقليم".

وشدد كذلك على ضرورة "تشاور الكورد مع المؤسسات المعنية في بغداد، كالبرلمان ومفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات سريعة في الإقليم، وانتخاب برلمان جديد وحكومة جديدة لكوردستان".

أما المحلل السياسي، أرسلان محمد، فأشار خلال حديثه للوكالة، إلى عدم "تبقي أي خيار أمام القوى السياسية في الإقليم إلا الاتفاق فيما بينهم والوصول إلى حل يرضي الجميع، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات في أقرب وقت".

وبين محمد، أن "الاعتماد على المفوضية المستقلة للانتخابات في بغداد، يعني أن الفراغ الدستوري سيستمر للعام المقبل، وذلك بسبب انشغال المفوضية في التحضير لانتخابات مجالس المحافظات".

ولفت إلى أن "الموعد القانوني الدستوري الذي كان يجب أن تجرى فيه الانتخابات هو 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ولكن لم تُجرى في موعدها بسبب الخلافات السياسية والفراغ القانوني والدستوري.